أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن حكومة بلاده ستعمل على التوصل إلى إجراءات محددة من شأنها تحقيق زيادات مستدامة في الأجور لمواكبة التضخم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) يوم الخميس أن كيشيدا أصدر تعليمات لوزرائه في اجتماع لمجلس الحكومة بشأن السياسة الاقتصادية والمالية، بدراسة تدابير محددة لحزمة اقتصادية جديدة سيتم وضعها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وشدد على ضرورة السيطرة على الوضع الذي يستمر فيه تدفق الدخل القومي إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الواردات.

ونوه كيشيدا إلى أهمية تشجيع الشركات اليابانية على إعادة توجيه إنتاجها إلى الداخل وتعزيز قدرتها على التوريد، فضلا عن بذل جهود لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية والسمكية وإنعاش السياحة الوافدة. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة الدخل من خلال الاستثمار في الأفراد وتعزيز تنقل العمالة في الصناعات النامية.

ومن جهة أخرى، قال مسؤولون بوزارة الصناعة يوم الخميس إن الحكومة اليابانية تعتزم مطالبة الأفراد والشركات بتوفير الكهرباء هذا الشتاء، بعد طلب مماثل في الصيف، وذلك في ظل استمرار أزمة الطاقة.

وسيعد طلب الحد من استهلاك الكهرباء في الشتاء في أنحاء البلاد الأول منذ سبعة أعوام. ويأتي الطلب في أعقاب اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستخدم في محطات الطاقة الحرارية بسبب اضطراب السوق نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة «جابان توداي» أن وزارة الاقتصاد والتجارة قالت في اجتماع للجنة خبراء بشأن سياسة الطاقة إنها تعتزم مطالبة الأفراد والشركات بالحفاظ على الطاقة من ديسمبر (كانون الأول) حتى مارس (آذار) العام المقبل.

وفي شأن منفصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية، الخميس، ارتفاع العجز التجاري لليابان الشهر الماضي إلى مستوى قياسي قدره 2.8 تريليون ين (19 مليار دولار) بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة مع تراجع الين أمام الدولار.

وتشير البيانات إلى استمرار العجز التجاري للبلاد للشهر الـ13 على التوالي، حيث تعاني اليابان من فقر الموارد الطبيعية رغم أنها تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وزادت واردات اليابان الشهر الماضي بنسبة 49.9 في المائة إلى 10.9 تريليون ين، وهي أكبر زيادة للواردات منذ بدء تسجيل البيانات في 1979، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. كما زادت الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 22 في المائة إلى 8 تريليونات ين تقريبا.

يذكر أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي على مستوى العالم. في الوقت نفسه فإن التراجع السريع لقيمة الين أمام الدولار أضاف المزيد من المشكلات للتجارة الخارجية لليابان مع ارتفاع قيمة فاتورة الواردات.

وصعد الين الياباني واحدا في المائة مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء بعد أجرى بنك اليابان المركزي أول مراجعة لسعر الصرف في تمهيد محتمل للتدخل في سوق العملات.

وفي أول مراجعة لسعر الصرف، اتصل مسؤولون بالمركزي الياباني بمتعاملين وطلبوا منهم أسعارا لشراء أو بيع الين، لكنّ تدخلا فعليا لدعم العملة سيكون خطوة أكبر.

وأبلغ وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الصحافيين أن تحركات الين الأخيرة كانت «سريعة وأُحادية الجانب»، مضيفا أن تدخلا في سوق العملات لشراء الين هو أحد خيارات الحكومة إذا استمرت مثل تلك التحركات.