قفز التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع متخطياً ما استهدفه «بنك إنجلترا (المركزي)» في مايو (أيار) الماضي؛ إذ وصل إلى 2.1 في المائة في إطار صعود الأسعار بعد انتهاء إجراءات العزل العام من «كورونا»؛ وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكتسب زخماً.

وتسارع «مؤشر أسعار المستهلكين» بعد أن سجل في أبريل (نيسان) الماضي 1.5 في المائة، مما يعكس إلى حد كبير مدى ضعف التضخم في مايو (أيار) 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من وطأة أول إجراءات عزل عامة صارمة.

ويشكل الرقم أول مرة يتخطى فيها التضخم نسبة اثنين في المائة المستهدفة من «المركزي» في نحو عامين، كما تجاوز توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين البالغ عددهم 33 المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى 1.8 في المائة.

وجُمعت بيانات الأسعار في يوم 11 مايو (أيار) أو في تاريخ مقارب؛ بما يعني أن ذلك سبق السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمات للزبائن في داخلها وعودة دور العرض السينمائي والفنادق للعمل بدءاً من 17 مايو.

وكان «بنك إنجلترا المركزي» قد توقع وصول التضخم إلى 2.5 في المائة بنهاية العام الحالي قبل أن يستقر عند هدفه البالغ اثنين في المائة مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة بعد العزل العام، إضافة لتراجع ضغوط تكاليف أخرى مثل الاختناقات في سلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن يبقي «المركزي» على السياسة النقدية دون تغيير في 24 يونيو (حزيران) بعد أحدث اجتماع.

وقال «مكتب الإحصاء الوطني» إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، ارتفع إلى اثنين في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو من 1.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

في غضون ذلك، حذر تقرير اقتصادي من أن وظيفة من كل 5 وظائف في بريطانيا يمكن نقلها إلى الدول الأخرى بنظام التعهيد في أعقاب وباء فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يهدد بفقدان ملايين الوظائف المهنية في بريطانيا.

وبحسب التقرير الذي أعده «معهد توني بلير للتغير العالمي»؛ فإن نحو 5.9 مليون وظيفة يمكن القيام بها من أي مكان مثل البرمجة وتصميم الغرافيك والتي تتركز حالياً في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، يمكن أن تنتقل إلى الخارج.

وأضاف التقرير أنه إذا لم يتم التعامل مع ملف انتقال الوظائف إلى الخارج بنظام التعهيد وشركات «أوف شور»، فستكون لذلك تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية كتلك التي تعرضت لها البلاد عند فقدان الوظائف في قطاع التصنيع خلال سبعينات القرن العشرين، ولكن الشطب سيكون هذه المرة بوتيرة أسرع.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذا التحذير يؤكد التغيرات الدائمة في سوق العمل بعد وباء فيروس «كورونا» المستجد والتوسع في الاعتماد على «العمل من بعد» والذي يعني أن الشركات المعنية بخفض نفقاتها يمكنها أن تقلص الاعتماد على وجود أعداد كبيرة من موظفيها في مقار العمل بحيث يقتصر الأمر على الأعداد الضرورية فقط، والتوسع في الاعتماد على نظام العمل من المنزل أو العمل من بعد، وهو ما يتيح أيضاً الاعتماد على موظفين يقومون بهذه الوظائف من خارج بريطانيا وبتكلفة أقل.

وبحسب التقرير؛ فإن العمل من المنزل أو من بُعد يهدد بشطب نحو 1.7 مليون وظيفة في مجال الخدمات المالية والأبحاث والعقارات في بريطانيا.

في الوقت نفسه حذر التقرير من أن شطب الوظائف في قطاع الخدمات الرقمية في بريطانيا ونقلها إلى الخارج يربك خطط الحكومة لتحسين الأوضاع.

وبحسب «مكتب الإحصاء الوطني» في بريطانيا؛ فإن البيانات أشارت إلى أن 58 في المائة من الشركات الراغبة في استمرار الاعتماد على العمل من منزل تهدف بشكل أساسي إلى خفض النفقات مثل إيجارات المقار.