وقال الدكتور مصطفى كوكصو كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي للمستثمرين السعوديين، في وكالة تشجيع الاستثمار بتركيا، إن المشروع لا يزال قائما، لكن هناك تأجيل بسبب الموقع الجديد للمشروع، مشيرا إلى وجود شركات سعودية أخرى (لم يحدد حجم استثماراتها) تخطط لمشاريع بتروكيماوية في تركيا.

 

وأوضح مستشار الرئيس التركي أن حكومة بلاده تخطط لجذب استثمارات سعودية بحدود 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، وأضاف أن تركيا تعاني من عدم وفرة المواد الخام لجذب المستثمرين إلى هذين القطاعين، لكنها تعوض ذلك بمزيد من التسهيلات والحوافز التي تجعل من الاستثمار في تركيا فرصة حقيقية للاستثمار.

 

وأكد أن الحكومة التركية تود التواصل مع مزيد من الشركات المستثمرة في البتروكيماويات والطاقة التي لديها النية للاستثمار في تركيا، لتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها لبدء استثماراتها هناك. وقال كوكصو إن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا تصل إلى ملياري دولار وفق بيانات البنك المركزي التركي، وهذه الاستثمارات لا تشمل الاستثمار في القطاع العقاري، وأضاف أن الحجم الفعلي للرساميل السعودية في تركيا يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، وقال: «نسبة كبيرة من المستثمرين السعوديين ينقلون رؤوس أموالهم التي يستثمرونها في تركيا عن طريق دبي، لذلك لا تظهر في بيانات البنك المركزي التركي بوصفها استثمارات سعودية». وشدد على أن «الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري في تركيا كبيرة، لكنها لا تتضح بشكل جلي لأنها لا تنتج فرصا وظيفية مباشرة كالاستثمارات في قطاعات أخرى كالسياحة والزراعة والصناعة والمصارف، ولذلك لا تعد الحكومة التركية الاستثمارات العقارية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي الاستثمارات التي تخلق فرص العمل»، وقال إن غالبية الاستثمارات السعودية تتركز في الصناعات الغذائية والسياحة والزراعة، وأكد كوكصو الذي ألقى كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال في غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، على مزايا الاستثمار في تركيا، والمعاملة التفضيلية التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص والمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام. وقال كوكصو إن بلاده متعطشة للاستثمارات السعودية في مجالي الطاقة والبتروكيماويات، لذلك تقدم مزايا ضريبية وتسهيلات في تملك الأراضي الخاصة بالمشاريع، وتسهيلات مصرفية، لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية لهذا القطاع.

 

يشار إلى أن المشروع السعودي - التركي المؤجل قد أعلن عنه في مايو (أيار) من عام 2012، حيث أبرمت شركة سعودية متخصصة بمجال البتروكيماويات عقدا بـ3.75 مليار ريال (مليار دولار) مع شركة تركية لإنشاء مصنع لـ«البولي بروبيلين» في مدينة أضنة التركية حينها.

 

وأعلن حينها في مدينة إسطنبول عقد شراكة بين «الشركة السعودية المتقدمة للبتروكيماويات»، وشركة «بايقان» التركية، لبناء المصنع بحصة تبلغ 70 في المائة للجانب السعودي، بينما يدخل الشريك التركي بـ30 في المائة.

 

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تركيا بنهاية العام الماضي نحو 136 مليار دولار، في حين يصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) ويصل حجم الواردات السعودية من تركيا إلى 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار). وتطرح تركيا عددا من الاستثمارات في قطاعات تصنيع السيارات والطاقة والبتروكيماويات والزراعة والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمصارف.