وقال الكباريتي، الذي يشغل كذاك منصب رئاسة غرفة تجارة الأردن، إن أداء الاقتصادات العربية تأثر باستمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، إضافة إلى التطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، واستمرار تأثير تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لافتا الى ان هذه العوامل اثرت على معدلات النمو المتوقع ان يبلغ متوسطها لمجموعة الدول العربية نحو 9ر1 % بنهاية العام 2017.

وبين الكباريتي أن المؤشرات الاقتصادية العربية خلال العام الماضي تنطوي على تفاوت كبير بين الدول العربية رغم تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للاقتصادات العربية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى رهنا بتطورات أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي يمثل 85 % من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 30 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى وجود تركز للناتج المحلي العربي في 7 دول غالبيتها نفطية، هي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، الجزائر، قطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 70 % من الناتج الإجمالي العربي، فيما كان التركز السكاني في 7 دول هي مصر، الجزائر، العراق، السودان، المغرب، السعودية، اليمن، وتستحوذ هذه الدول على 1ر83 % من الناتج الإجمالي العربي.

وأوضح أن نسبة التضخم للمجموعة العربية تقدر بنحو 8ر7 % كمحصلة لارتفاعها في 12 دولة عربية معظمها شهد برامج إصلاحية لإزالة الدعم وخصوصا عن الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، متوقعا ان يبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية العام الماضي 2144 مليار دولار، مقارنة مع 1971 مليار دولار عام 2016.

وأشار الكباريتي إلى انه كان من المنتظر أن يتراجع العجز بالحسابات الجارية بنهاية العام 2017 مع الاستقرار النسبي بأسعار النفط، وظهور قوانين استثمار جديدة في مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، إلى جانب قيام السعودية بفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.

وفيما يخص الاحتياطيات من العملات الاجنبية عند الدول العربية، أوضح الكباريتي أن التوقعات تشير إلى زيادة في ارصدتها بالأردن وتونس والسودان وقطر والكويت والمغرب والبحرين، مقابل انخفاضها بالإمارات والسعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان ومصر.

وتوقع الكباريتي تحسن معدل النمو بالدول العربية خلال العام الحالي إلى نحو 1ر3 % ما سيرفع الناتج الإجمالي العربي الى ما يقارب 8ر2 تريليون دولار بالتزامن مع توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، فضلا عن التراجع المشهود في حدة العنف والصراعات الدائرة في المنطقة.

وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية خلال العام الحالي، متمثلة بتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات الحياتية، وتمكين المرأة اقتصاديا وإنصافها تشريعيا، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في مشروعات حماية البيئة وفي الأمن الغذائي والمائي المستدام وفي الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء ووسائل النقل المستدامة.-(بترا)