وارتفعت قيمة ذلك البند بحسب قانون مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 2.4 % عن قيمته المقدرة لموازنة العام الحالي.

وخصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل نحو 3.314 مليار دينار للموازنة المقدرة لوزارة المالية (إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية)، مقارنة مع 3.188 مليار دنيار المقدر للعام الحالي، أي بارتفاع نسبته نحو 4 %.

وفي تفاصيل موازنة وزارة المالية، بلغت قيمة النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل 3.205 مليار دينار مقارنة مع 3.066 مليار دينار المقدر لموازنة العام الحالي.

في حين بلغت قيمة النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل 109.6 مليون دينار مقارنة مع 122 مليون المقدر في العام 2017.

وأما بالنسبة لتوزيع موازنة الوزارة بحسب البرنامج فقد استحوذ بند فوائد الدين العام على نسبة 30.8 % من حجم موازنة الوزارة بقيمة 1.02 مليار دينار، واستحوذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على 17.2 % من موزانة الوزارة بقيمة 571 مليون دينار.

في حين استحوذ برنامج النفقات الطارئة على نسبة 3.8 % من اجمالي النفقات بقيمة 125 مليون دينار، وبرنامج دعم الشؤون الثقافية والدينية والاعلامية استحوذ على نسبة 3.4 % بقيمة 113.8 مليون دينار.

فيما استحوذت النفقات العامة على نسبة 1.5 % من اجمالي النفقات بقيمة 50 مليون دينار، وبند دعم شؤون التعليم والتدريب نسبة 0.8 % بقيمة 26.05 مليون دينار.

وحاز بند دعم شؤون خدمات الاسكان وترقية المجتمع 25.05 مليون دينار، وبند الإدارة والخدمات المساندة نسبة 0.7 % من اجمالي النفقات بقيمة 24.4 مليون دينار.

في حين استحوذ بند الشؤون العامة على نسبة 0.4 % من اجمالي النفقات المقدرة وبقيمة 13.24 مليون دينار، فيما حاز كل من بنود تنمية المحافظات ودعم الشؤون الاقتصادية ودعم شؤون الصحة على نسبة 0.2 % من اجمالي النفقات بقيمة 5 ملايين دينار و7.8 مليون و5 ملايين على التوالي.

واستحوذ كل من بند دعم شؤون حماية المجتمع والمساهمات على نسبة  0.1 % من اجمالي الإنفاق وبقيمة 2.72 مليون دينار و 3 ملايين دينار على التوالي.