لم يتبق من زمن الإتفاقية الكثير كما أن شروطها لم تقدم أو تؤخر في تسجيل إختراق يذكر للبضائع الأردنية الى أسواق أوروبا , فهل كانت خدعة تهدف الى تمكين اللاجئين السوريين في الأردن الى أن يمر الإعصار ؟.

 

على ما يبدو أنها كذلك , وعلى الوزير الجديد وهو قانوني أن يضع الإتحاد الاوروبي في الإختبار فيطلب تمديد العمل بالإتفاقية وإضافة مناطق صناعية مؤهلة أخرى أوإعتبار الأردن كله منطقة مستفيدة من هذه القواعد , وعليه أن يطلب مزيدا من التبسيط وتوسيع قائمة السلع المستفيدة ومن ضمنها الخضار والفاكهة وعليه أن يطلب بتعجيل إقامة صناعات لشركات أوروبية كبرى تتخذ من الأردن مقرا لها والأهم تخفيض نسبة العمالة السورية المطلوب إقحامها في المصانع أو شطب النسبة.

 

فقط ست شركات إستفادت حتى الآن من هذا التبسيط الصعب , فيما لم ينشأ مصنع واحد على أكتاف الإتفاقية ولا حتى إستثمار واحد عبر الحدود وبالكاد تحاول الصناعات القائمة تسجيل إختراق.

 

في كل مرة يذهب وفد لعقد مباحثات تكميلية لإتفاق قواعد المنشأ يكرر ذات الإسطوانة عن تأثيرات اللجوء السوري على إقتصاد البلاد وعلى فرص العمل وعن دور الأردن في استيعاب وتحمل هؤلاء اللاجئين وبينما إقترب موعد عودتهم الى بلادهم لم يتطور الخطاب قيد أنملة , فما هو الجديد هذه المرة ؟.

 

وكأن الاتحاد الأوروبي لا يريد لهذه الإتفاقية أن تنجح ففرض شروطاً جديدة ، وفي هذه المرة على الأردن أن يكون حاسما وأن يرفع من منسوب القلق لدى اوروبا من موجات لجوء جديدة وكبيرة قد تتدفق الى القارة البيضاء.

 

الأردن لا يصدّر إلى الاتحاد الأوروبي سوى أقل من 5% من قيمة مستورداته من الاتحاد الأوروبي ، وهذا خلل كبير ما لم تصححه الإتفاقية فلن يتم تصويبه أبدا.

 

من السخرية أن معظم فصول السلع التي تضمنها الإتفاق وعددها 50 فصلا لا تصنع في الأردن وزادت على ذلك بأن لا تتجاوز نسبة إستخدام مواد أجنبية 70% كحد أقصى من سعر المنتج ما يعني أن الإتفاق ولد ليكون مؤقتا.

 

وإلا ما هي الحكمة في ربطها باللجوء السوري الذي سينقضي قريبا ما لم تكن كذلك ؟