أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Jul-2017

الدعم البديل للصناعات الوطنية*د. فهد الفانك

الراي-حكومة الدكتور هاني الملقي التي أعلنت مراراً وتكراراً أن آفة الضريبة هي الإعفاءات والاستثناءات لم تجد طريقة لدعم الصناعات الوطنية إلا إعفاء 70% من أرباحها من الضريبة البالغة 14%.
 
هذا الإعفاء لا ينسجم مع موقف الحكومة المعلن من سياسة الإعفاءات والاستثناءات، ولا ينسجم مع (نصائح) صندوق النقد الدولي الذي طالب بتعديل بعض القوانين وخاصة قانون ضريبة الدخل لإلغاء إعفاءات واستثناءات عالية الكلفة على الخزينة ولا مبرر لها اقتصادياً.
 
تستحق الصناعة الوطنية كل الدعم الممكن، ولكن ليس من الحكمة إعفاء جانب من الأرباح، فإذا كانت هناك صناعات ناجحة تحقق أرباحاً وتوزع على المساهمين 25% كأرباح سنوية غير خاضعة للضريبة، فلماذا لا تدفع الضريبة على أرباحها؟.
 
ماذا عن الشركات الصناعية الخاسرة أو (المستورة)، وهي بأشد الحاجة للدعم لكنها لا تستفيد من الإعفاءات الجديدة، هذا النوع من الدعم يعتبر منحة غير لازمة للرابحين الذين لا يحتاجون الدعم، وحرمان من الدعم للشركات الصناعية التي تخسر أو لا تحقق أرباحاً تذكر فلا تستفيد من الإعفاء.
 
ينطبق هذا أيضاً على أسلوب تشجيع الصادرات عن طريق إعفاء أرباحها، وبذلك يستفيد أولئك الذين ليسوا بحاجة للدعم على حساب الذين يكافحون لمواجهة التزاماتهم واسترداد تكاليفهم.
 
هناك شركات تصدر جزءاً من إنتاجها بخسارة طالما أن ذلك يعفي من الضريبة نسبة من أرباحها العالية بما يفوق خسارة التصدير، وبذلك تتحقق الخسارة عدة مرات، لأن خسارة التصدير يمكن تعويضها من إعفاء الضريبة على أرباح المبيعات المحلية.
 
ضريبة الدخل عادلة بطبيعتها، فمن يربح يدفع من أرباحه، ومن يخسر لا يقترب منه الجابي. وحتى لو كان الربح رمزياً فإن الضريبة تكون رمزية أيضاً وتظل عادلة ومحمولة.
 
في نهاية المطاف لا بد من الاعتراف بأن الإعفاءات الضريبية تمثل الحل السهل الذي لا يقف في وجهه أحد، وهو يرضي كثيرين ولا يثير غضب أو احتجاج أحد، وبالنتيجة فإن قرار الإعفاء يعني في الواقع إعفاء الحكومة من البحث عن حلول حقيقية لدعم الصناعة.