أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Mar-2017

تقرير دولي يدعو إلى إعداد خريطة طريق لتنفيذ اللامركزية في المملكة

الغد-سماح بيبرس:قال تقرير حديث إنّ سياق اصلاح اللامركزية والحكومة المفتوحة في الأردن، يوفر مقدمة ومن مختلف الجوانب السياسية والادارية والاجتماعية والاقتصادية لوضع عملية اللامركزية في سياق اوسع من الديمقراطية وعلى جدول اعمال الحكومة المفتوحة في الاردن.
وأوصى تقرير، صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول تحويل الإطار القانوني الجديد للامركزية في الأردن إلى واقع عملي أطلق أمس، بإعداد خريطة طريق للتنفيذ ووضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على طول عملية تنفيذ اللامركزة وتقديم تقرير مرحلي سنوي إلى البرلمان على أساس مواعيد نهائية واضحة ومؤشرات الأداء.
كما أكد ضرورة توضيح الأدوار والمسؤوليات ضمن اللامركزية على المستوى الوطني والمحافظات والبلديات في تقديم الخدمات والكفاءات المطلوبة في عملية التخطيط والتنمية، على أن يتم نشر هذه القائمة وإتاحتها على نطاق واسع للمواطنين قبل الانتخابات المحلية المقبلة.
ونادى التقرير بوضع استراتيجية اتصال واضحة لشرح إصلاح اللامركزية من خلال الندوات العامة وحملة نشر وطنية، ونشر الأدلة والمواد عن اللامركزية والبلديات لتوفير معلومات عن آثارها على المستوى الوطني والمحافظات والمستويات المحلية. وهذه الأدلة تكون أداة عمل مهمة للموظفين وموظفي القطاع العام على المستوى الوطني والمحافظات والمستويات المحلية لضمان الفهم الموحد للآثار والنتائج المتوقعة من هذا الإصلاح.
وأكد التقرير أهمية وضع آلية تقييم مركزية لإجراء التعديلات الضرورية أثناء وبعد تنفيذ اللامركزية. وأن يوازي ذلك إنشاء نظام فعال لإدارة البيانات لتوفير المعلومات من وإلى الحكومة المركزية والمساعدة في رصد الأنشطة والأموال المستخدمة على المستويات المحلية.
كما يجب على البرلمان أن يلعب دورا اكبر في متابعة تنفيذ اللامركزية، وفق التقرير. ويمكن للحكومة أن تقدم تقريرا الى البرلمان لاطلاع النواب على تقدم سير العمل في تنفيذ اللامركزية. إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتعزيز وتقوية التعاون والتنسيق والتواصل بين المؤسسات.
وخلال حفل إطلاق التقرير، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري إن إطلاق التقرير يأتي ضمن مشروع دعم الأردن في جهوده الجارية في إطار اللامركزية من خلال تعزيز السياسات والممارسات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والحكومة المفتوحة والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية (المحافظات والبلديات) من أجل تحقيق سياسات وخدمات عامة شاملة في إطار اللامركزية، وتطبيق مبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي.
وأضاف أنه وفي سياق الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ مشروع اللامركزية، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم مقترح مشروع "دعم جهود الأردن في اللامركزية من خلال تعزيز الحكم الرشيد والسياسات الحكومية المفتوحة"، حيث تم الموافقة عليه من اللجنة التوجيهية لشراكة دوفيل، وبتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدا "حرصنا والتزامنا الدائم على التنسيق مع المنظمة والتي تعتبر من الشركاء الداعمين للأردن في مسيرته الإصلاحية الشاملة".
وأكد أنه وانطلاقاً من إيماننا بأن الإصلاح والنمو الاقتصادي هو شريك حيوي ومحفز للإصلاح السياسي، كانت التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية على سلم أولويات عمل الحكومة، وقد قامت الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالإشراف على هذا الجهد الوطني، وإعداد وثيقة الأردن 2025، وانبثق عن وثيقة "الأردن 2025" البرنامج التنفيذي التنموي 2016 - 2018، والذي تضمن برامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني لها، ويتم تحديث البرنامج للفترة 2016-2019 وإدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال هذه البرامج المتعاقبة والتي تشكل الأساس لوضع موازنات الحكومة المتعاقبة.
وأضاف الفاخوري انه ولتحقيق التكاملية بين البرامج والخطط الوطنية وخطط التنمية على مستوى المحليات، أشرفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتنمية المحافظات والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة"، حيث قامت الوزارة وضمن مسار ومنهج لامركزي بدءا من الميدان بإعداد البرامج التنموية للمحافظات والتي هدفت لمأسسة نهج وإطار عمل يغطي الفترة (2016-2018) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، كما سعينا من خلال تلك البرامج إلى أن تكون تلك الممارسة بيئة مناسبة للامركزية، حيث إن آلية عملها هي بمثابة مرجعية وأداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة الذي سيتم انتخابه في إطار قانون اللامركزية، وسيساعدهم في إعداد دليل الاحتياجات للبلديات والمحافظات والخطة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هذه البرامج الوطنية والمحلية منها والتي قامت الوزارة بالإشراف على إنجازها تمت باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفاعليات، كما تم توفير الفرصة لجميع المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية وجمعيات الأعمال، للمساهمة بآرائهم وأفكارهم في عملية تطوير تلك البرامج، بأسلوب مؤسسي وشفاف ويتم تضمين مخرجات البرامج في البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، ويتم حاليا تبني برامج تنمية المحافظات 2017-2019 بعد عملية تحديث وإضافة برامج تركز على مناطق البادية الثلاث التي نعتز بها، وتمهيدا للانتخابات اللامركزية والبلدية في شهر 8/2017.
وقالت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ميري كيفينيمي، إنّ هذا التقييم جاء في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنّ الإصلاح يقدم فرصة لإدماج المجتمع المدني والمواطن في عملية صنع القرار، وبالتالي يقوي الديمقراطية ويدعم التنمية.
وأشارت الى أنه سيكون هناك 4 آليات؛ الأولى بناء القدرات والمؤسسات القائمة لتمكينها من تقديم المعلومات المفيدة، وأن تلعب دورا في التنمية، والثانية أنّ على الحكومة أن تضمن تدفق المعلومات، والتعاون بين الحكومة والبلديات ومجالس التنسيق، وأخيرا النظام الجيد يعتمد على التدريب المصمم على الحاجات الحالية والمستقبلية، لافتة إلى أنّ هذا الإصلاح في اللامركزية جاء بدعم من فرنسا وإسبانيا.
وقال السفير الفرنسي في الأردن، دافيد بيرتولوتي، إنّ فرنسا تعد اليوم من الدول الرائدة في اللامركزية، مشيرا الى أنها طبقت خلال العقود الماضية إصلاحات حتى وصلت الى ذلك.
وقال إنّ تطبيق اللامركزية يحتاج الى قيادة تنفذ هذه الاصلاحات، وهي موجودة في الاردن حيث أنّ الملك مصر على تطبيق اللامركزية، كما لا بدّ من نقل الصلاحيات الى المحافظات، مبينا أن الاردن يعد من أهم الدول الداعمة للامركزية.
وأشار الى أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار حاجة الناس في المحافظات والوعي والمشاركة من المواطن مهم جدا، كما لا بد من تمكين الحكومة في المحافظات والتنسيق بين كافة الوزارات، ولا بد أن يكون هناك خريطة طريق للسير عليها لتطبيق اللامركزية كما لا بدّ أن يكون الموظفون على دراية تامة بالقانون الجديد.
السفير الاسباني في الأردن، سانتياغو كاباناس آنسورينا، أكد أن هناك عدة طرق وتجارب للوصول الى اللامركزية، وللأردن الحرية في اختيار الطريقة الانسب له، مشيرا الى انّه قد يكون له طريقته الخاصة في تطبيق اللامركزية.
رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، شحادة أبو هديب، أشار الى أن أهم هدف من تطبيق اللامركزية هو توزيع عوائد التنمية وعمل تنمية مستدامة شاملة بعدالة حسب الميزة التنافسية لكل محافظة.
وقال نأمل أن يكون المواطن في القرن الـ21 شريكا في صناعة القرار وتحديد الأولويات التي تحتاجها كل محافظة وبما يتلاءم مع ثقافته وثقافة مجتمعه، ناهيك عن أنّ اللامركزية تعني تطبيق التشاركية في اتخاذ القرارات.
رئيس قسم القانون في جامعة الاسراء، حمدي القبيلات، أكد على ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون اللامركزية.