القبس - 

قالت محطة بلومبيرغ إن أسعار أسهم البنوك القطرية لا تزال أغلى من نظيرتها السعودية والإماراتية، رغم الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام وحتى اليوم، وتعد الأكبر منذ أكثر من عقد.

وأضافت أن البنوك القطرية التسعة تتداول اليوم عند قرابة 11 ضعف أرباحها المتوقعة بحسب البيانات، مقارنة مع 10.5 و9 مرات في السعودية والإمارات.

وأكدت أن بعض البنوك الخارجية سحبت أموالها من قطر على ضوء الخلاف الخليجي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسهم بلومبيرغ للبنوك القطرية التسعة بنسبة %12، وخسارتها 7 مليارات دولار من إجمالي قيمتها السوقية.

في هذا الصدد، يقول جاب ماير رئيس قسم الأبحاث في شركة أرقام كابيتال: «التقييمات غير مبررة، وهناك فرصة أخرى أمام تصحيح الأسهم»، مضيفاً أن المخاطر ربما لم تظهر حتى الآن في نتائج البنوك، ولكن تكلفة التمويل آخذة بالارتفاع، وهو ما سيضغط على هوامش الأرباح، وسيجعل نمو القروض أبطأ بكثير.

في غضون ذلك، تفاقمت أزمة السيولة لدى البنوك القطرية، حيث يشكِّل النقد الأجنبي تقريباً ربع الودائع. ونتيجة التداعيات الأخرى، بلغت أسعار الفائدة بين البنوك في البلاد لمدة ثلاثة أشهر في يوليو رقماً قياسياً.

على الرغم مما سبق، فإن أرباح الربع الثاني في البنوك القطرية كانت مرنة، نظراً للظروف. وحقق بنك قطر الوطني ارتفاعاً في أرباحه بنسبة %2 ليصل إلى 934 مليون دولار، في حين سجّل بنك قطر الإسلامي ارتفاعاً في أرباحه نسبتها %8، وبنك الدوحة %1.

في هذا الصدد، قالت إيلينا سانشيز كابيزودو العضوة المنتدبة في شركة الوساطة المالية هيرميس إنه يمكن تفسير ارتفاع التقييمات في قطر من انخفاض ملكية المؤسسات الأجنبية النشطة في الأسهم، بينما تقدم المؤسسات المحلية، أيضاً، الدعم إلى السوق منذ يونيو.

ويصل متوسط مساهمة الأجانب في البنوك القطرية إلى نحو %10، مقارنة مع %15 في الإمارات، نقلاً عن بيانات جمعتها «بلومبيرغ».

من ناحيته، يقول سانيالاك مانيباندو رئيس قسم الأبحاث في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية في أبوظبي: «إذا استمرت الأزمة الخليجية، فإن البنوك القطرية ستعاني من تخفيضات في التقييم».