طالعنا مؤخراً بعض الأخبار التي تتعلق بعدم تجديد التراخيص لعدد كبير من المصانع ومثل هذا الأمر غير مستغرب خصوصاً مع الضائقة المالية جراء تداعيات أزمة كورونا وأزمة نقص السيولة، وهنا عدم التجديد لا يعني بالضرورة الأغلاق أو الإفلاس لكنه مؤشر لعارض غير صحي.

 

ومن المؤكد أن العديد من المصانع والشركات ستواجه نفس هذه المشاكل المالية وسيتزايد العدد بشكل كبير في المستقبل القريب أن لم تقم الجهات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك.

 

وفي هذا الصدد لقد قام البنك المركزي الأردني باتخاذ حزمة من الإجراءات لمساعدة الأفراد والشركات لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، مثل ضخ سيولة إضافية والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة وجدولة مديونيات العملاء.

 

لكن وجب هنا التنويه لأمر مهم وهو أن الغالبية العظمى من هذه الإجراءات تنفذ بشكل مباشر من قبل البنوك العاملة في الأردن، وبالتالي هي صاحبة القرار النهائي فيما إذا كانت ستمنح العملاء بعضا من هذه التسهيلات أم لا. وقد تكون البنوك فعلاً قامت برفض العديد من طلبات العملاء التي كانت تتعلق بدرجة مخاطر مرتفعة، مما سبب لهؤلاء العملاء العديد ممن المشاكل بسبب نقص السيولة.

 

وهذا مشابه لما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٧ عندما قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بضخ مليارات الدولارات من خلال البنوك العاملة لتقوم بمنحها للعملاء لمساعدتهم في مواجهة تداعيات الأزمة. لكن ما حصل أن هذه البنوك أصيبت بالذعر من جراء الأزمة، وقررت وقتها اتخاذ تدابير احترازية وسياسات إئتمانية متشددة انتهت برفض العديد من طلبات الائتمان، مما تسبب بانهيار العديد من الشركات والمؤسسات.

 

وخلال أزمة كورونا حدث نفس الأمر فقام الاحتياطي الفيدرالي بضخ الأموال مرة أخرى وبنفس الطريقة، لكن استجابة البنوك هذه المرة كانت مختلفة عما حدث في عام ٢٠٠٧ فقامت بمنح الائتمان والقروض للعملاء بصورة غير متشددة بتاتاً مما ساهم في إنقاذ العديد من الشركات والافراد من الإفلاس.

 

والعبرة مما سبق أن البنوك العاملة في الأردن لها دور مهم ورئيسي في إنقاذ القطاع الصناعي إذا ما تم استخدام هذا الدور بشكل فعّال، لكن كون عملياتها التشغيلية قد تأثرت بشكل سلبي وكبير جراء أزمة كورونا فأنه من غير المتوقع أن تتخذ هذه البنوك مواقف مرنة فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء.

 

وهنا لربما وجب على البنك المركزي البحث عن آليه جديدة توازن بين مصالح الجميع، لكن تساهم بشكل أكبر في حث البنوك على اتباع سياسات ائتمانية غير متشددة، ويجب أيضاً على الجهات الحكومية ذات العلاقة التواصل مع جميع المصانع التي لم تجدد تراخيصها والبحث في كيفية مساعدتها.