الراي-كنت قد دعوت في مقالات سابقة في صحيفة الراي الغراء الى ثورة بيضاء في المجال الصحي كانت مرافقة لقوننة التشريعات الطبية ومأسسة العمل الطبي وإحلال اللامركزية الصحية وبعث الروح بالمجلس الصحي الأعلى ممثلا براس هرمه رئيس الوزراء وعضوية وزارة الصحة ونقابة الأطباء والخدمات الطبية الملكية وممثلا للقطاع الطبي الخاص وحتى بممثل لديوان التشريع وايضا لخبرات واعضاء مستقلين لهم القدرة على النهوض وتفعيل الايجابيات في مجال الطب العلاجي والتعليمي والوقائي ، املا في اصلاح تنشده مملكتنا الحبيبة في مناحي الحياة كافة ،اصلاح نخطط له بسواعد وعقول الأردنيين ولا يخططه لنا آخرون.
 
فدعونا الى لا مركزية صحية في محافطاتنا يرأسها مدير الصحه يصلاحيات وزير ، يعاونه بها مجلس من المحافظة نفسها يكون للمحافط وإلإدارات التنفيذية دور في دعم التوصيات وتنفيذها ، ويكون دور وزارة الصحة مراقبا ومؤطرا للقوانين ومحاسبا للتقصير، وكم من وزارات للصحة في العالم المتقدم يكون دورها فقط في الطب الوقائي والقوننة للسياسات الصحية وحتى وزيرها لا يكون حتى طبيبا.
 
ودعونا ايضا الى قانون مساءلة طبية علمي وواقعي لا يسعى الى احلال الضابطة العدلية لقضائنا الاردني النزيه بضابطة لا عدلية تمثلها شركات تامين تنظر الى جيوبها اولا.
 
و دعونا ايضا الى اجراء دراسة لمفهوم إلزامية التامين الطبي لشركات تامينية بعينها ، وان نعمل دراسة اكتوارية تسعى لتقييم هذه التجربة المحبطة لجيب المريض والطبيب بقليل عائدها الصحي والعلاجي ،ودعونا الى فكرة التامين الطبي الإختياري بتامين صحي مؤسسي تشرف عليه النقابة بعقوده وهيكلته و يكون بين مستشفيات واطباء مباشرة من جهة وموؤسسات خاصة او حكومية من جهة اخرى.
 
وحيث ان الشيء بالشيء يذكر فإن مبدأ الإعتمادية الذي اثار لغطا في الاونة الاخيرة هو بحد ذاته فكرة اتت للنهوض بنوعية الخدمات الطبية ، ومبدأه من حيث الأساس هو حث المؤسسات الطبية الى الإرتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للزبون لتعزيز الشفافية والتنافسية وسعى لمكافأة الحاصلين عليها بجوائز معنوية او حتى مادية كتقليل الضريبة عليها او اعطائها الدعم المعنوي اللازم في اضعف الاحيان ، وليس الزامية السعي اليها واخذ سلطة الوزارة او النقابه في توقيف رخصها او معاقبتها ان لم تسع اليها ، وهنا اشير الى الفرق الهائل مابين مؤسسات الإعتمادية الطبية ومؤسسسات الإعتمادية التعليمية والتي تؤطر قوانينها وعملها بوحي من مجلس التعليم العالي ووزارة التربيه والتعليم العالي والتي له الكلمة الفصل في السياسات التعليمية والتي نثني على جهودها.
 
واخيرا وليس اخرا فان الدور الذي يقوم به المجلس الطبي الاردني في تفعيل دستوره وتعليماته هو دور نثني عليه ولكن للمحافطة على عراقة شهادة الاختصاص التي يمنحها ، علينا ان نستقي التعليمات دائما وابدا من المجلس الصحي الاعلى في التعديل او التطوير و ضمن دستوره وقوانينه ، والإقلاع عن تعديل لا نص فيه بدستوره الداخلي ، فاحيانا تكون العراقة باستقرار الأنظمه الداخليه للموسسات فعراقة الشهادة العليا في بريطانيا او الزمالة البريطانية هي باستقرار قوانينها واحترام دساتيرها ، وهذه العراقه هي التي دفعت رئيسة وزرائها مارغريت تاتشر في ايام الحظر النفطي للقول والتفاخر بان العرب لديهم النفط ولكن نحن لدينا الجامعات العريقه التي تمنحهم الشهادات. ولاننسى ان العديد من الدول العربية اصبحت تحث اطباءها الى اخد شهادة البورد الاردني او العربي ، و هاهو الصديق والعدو يشهد بكفاءة اطبائنا الحاصلين على شهادة البورد الاردني وكنا عندما نبتعث الى الغرب ويروا كفاءتنا الطبيه يبادرون بالسؤال لماذا تؤتون الينا وانتم حاصلون على شهادة الإختصاص او البورد الأردني وخبرتكم العلمية والعملية تضاهي ما انتم قادمون لأجله ، ولا ازال اتذكر ان زملاء لنا من دولة البحرين وفي استراليا بالذات والتي كنت قد ابتعثت اليها للحصول على الزمالة الإسترالية في تخصص الغدد الإنجابيه والعقم ، قد اعلموني ان تعليمات وزارة الصحه ومستشفى السليمانية بالذات تحضهم على البورد الأردني كشهادة اختصاص عام فقط ومن ثم يتم بعثهم الى استراليا او كندا لمدة سنتين كتخصص فرعي في زمالة هذا الفرع من التخصص العام ( كتخصص قلب الأطفال في طب الأطفال ،مثلا لا للحصر او الغدد في علم الباطنية او ماشابه ) بحيث ان يكونوا قد حصلوا على البورد الأردني اولا ، وحينما رجعت الى مملكتنا الحبيبة وحيث انه كان لزاما علينا ان نكتب تقريرا علميا الى خدماتنا الطبية الملكية التي احببناها عن توصياتنا وخبراتنا التي اكتسبناها، فكانت هذه واحدة من قناعتتي الفكرية المجبولة بحبي لمصلحة وطني بانه لا داعي لإزدواجية حمل الشهادات في التخصص العام فيكفي البورد الأردني او العربي وبعده التخصص الفرعي من خلال الزمالة في هذه الدول المتقدمة و الذي سيتميز به عملنا ونحصن به علمنا ، إلأ اذا كانت الغاية غير تلك والتي هي الشغل في ذلك البلد ولا أخالي ان قلبي وعقلي يتناغمان بعيدا عن وطن ليس كمثله وطن.