توقعات البنك والمؤسسة التابعة له «النقد الدولي» كانت متشائمة فيما يخص هذه الدول وعند تضيق الحلقة نجد اشدها تشاؤما ما يتعلق بدول المنطقة العربية في ظل المعطيات ذات الاثار السلبية على اقتصادياتها، مستثنية بشكل او باخر الدول المصدرة للنفط.

الاردن من ضمن هذه الدول التي ضمها التقرير والذي اكد على انها خلال العامين 2018-2019 ستنخفض التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي فيه عما كانت عليه في تقرير شهر نيسان الماضي، بالمقابل كانت هناك العديد من النصائح التي قدمها التقرير العالمي لهذه الدول، منها ما يمكن تطبيقه في المملكة للمحافظة على المستويات المتوقعة للنمو عند 1.9%.

نعلم جميعا ان الظروف السياسية السائدة في المنطقة العربية وتحديدا جوار الاردن، كانت لها ارتدادات قاسية على الوضع الاقتصادي المحلي ، وتحديدا سوريا والعراق واغلاق الحدود معهما واللجوء... كلها مؤثرات ضاغطة على المالية العامة، واستنزفت جزءا غير قليل من الموارد المحلية، الا ان صانعي القرار بقوا في انتظار المنح والحصول على قروض ميسرة لتسديد الالتزامات المالية في انتظار تلك المنظمات الدولية المعنية باللاجئين، لكن الاستجابة كانت اقل من التوقعات، بالمقابل بقينا مكانك سر، ما ادى بنا الى تفاقم في عجز الموازنة والمديونية العامة.

اضافة الى ذلك، فقد قامت الحكومة على مدار اشهر عدة مضت بالعديد من الاجراءات لسد عجزها وكانت ذات انعكاس سلبي على معيشة المواطن اذ قامت بزيادة الضرائب على عشرات من السلع والمواد الاولية وسنت تشريعات وقوانين يمكن وصفها بانها طاردة للاستتثمار، خاصة وانها تحمل المستثمرين تكاليف عالية جدا ذات مردود استثماري غير مجدي.

لكن مازال هناك طموح لتحسين الوضع الاقتصادي محليا وهناك وصفات عديدة غير تلك التي وضعها صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقيته الثنائية مع المملكة، فعلى سبيل المثال فان هناك ضرورة لتحسين البيئة الاستثمارية محليا والعمل على اعادة الالق الى الاقتصاد الوطني ولو باقل معدلاته ومحاولة جذب المستثمرين في القطاعات المختلفة وذلك كله يتأتى بمحاولة الخروج بتشريعات ثابتة تكون مغرية للمستثمرين في القطاعات المختلفة، والاهم رسم خريطة استثمارية واضحة المعالم يمكن عرضها على المحتملين من رجال الاعمال الذين لازال لديهم ولو بعض الثقة بالاقتصاد الاردني.

اضافة الى ذلك فهناك ضرورة ملحة لتغيير نظام سوق العمل والحد من الازدواجية فيه، كما ان هناك ضرورة لتحسين نوعية التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، في خطوة قد تساعد على تثبيت نسبة النمو المتوقع على اقل تقدير بالنسبة للمملكة.