أعرب ممثلو الفعاليات الاقتصادية والنقابية المعنيّة بتطبيق النظام المعدل للأبنية والتنظيم في مدينة عمان أن النظام لم يحظ

بموافقة الأطراف ذات العلاقة، وأنّ النقاش حوله مع الأمانة لم يكتمل، وصدر بدون موافقة كافة الأطراف.

وطالبت هذه الجهات خلال اجتماع عُقد امس الاول في نقابة المهندسين الأردنيين بعدم إصدار النظام والتريّث لحين اكتمال الحوار،

وحضرته نقابتيّ المهندسين والمقاولين، وهيئة المكاتب الهندسية، ومنتدى الأعمال الهندسي، وغرفتيّ تجارة الأردن وعمان، وغرفتيّ

صناعة الأردن وعمان وجمعية المستشفيات الأردنية بالإضافة إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني.

وأوضحوا أن النظام لم يتضمن أيا من الحلول للمساهمة في تمكين المواطن من امتلاك مسكن في مدينة عمان، والذي يمثل ركيزة

أساسية في الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي ويشكل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الإجتماعي.

وبيّنوا أن أبرز مطالبات الشركاء المعنيين بالقطاع هو إضافة طابقين في المباني الجديدة التي تقام في المناطق المنظّمة والفارغة

وفي مناطق التنظيم الجديدة، والسماح بإقامة البلاكين ضمن الإرتداد الأمامي واستثنائها من النسبة المئوية لتكون مُتنفّساً لسكان

الشقق السكنية في ظل غياب الحدائق وملاعب الأطفال وإعادة العمل بترخيص الروف على أن يرتبط بالطابق الأخير مما يترك للمهندس

المعماري دوراً للإبداع وتقديم حلول مبتكرة .

وطالبوا بضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات ترخيص المعاملات وتقليل المدة التي تستغرقها إلى حين الوصول إلى ترخيصها الكترونياً.

واستنكر المجتمعون الإرتفاع غير المبرر في رسوم الغرامات في النظام والتي تتراوح بين 25 %إلى 270 %واصفينه بالطارد للاستثمار،

حيث أن النظام لم يفرق بين المخالفات المقصودة والتجاوزات غير المقصودة الناتجة عن خطأ بشري أو فني.