وصوت صُنّاع القرار في البنك بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75 في المئة كما كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز، لكنهم تمسكوا برؤيتهم بشأن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية مستقبلا وهو موقف أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي.

ورفع بنك إنكلترا توقعاته لنمو خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.5 في المئة، من توقع كان يبلغ 1.2 في المئة هو الأدنى في عشرة أعوام صدر في فبراير شباط، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى تحسن التوقعات العالمية ولا يختلف كثيرا عن معدل النمو في 2018.

وقال بنك إنكلترا «المسار الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبدو أقوى قليلا عن المتوقع من قبل لكنه أدنى بقليل من الإمكانيات». وخفض البنك المركزي أيضا توقعاته للبطالة بشدة إلى 3.7 في المئة في غضون عامين، مقارنة مع 4.1 في المئة في توقعات فبراير/شباط، مما يرجع إلى تفضيل الشركات للتوظيف بدلا من الاستثمار في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.

قال مارك كارني محافظ البنك ان من المُرجَّح أن يقرر البنك زيادات في أسعار الفائدة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة إذا تفادت بريطانيا صدمة في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا أظهر الاقتصاد أداء يجاري توقعات البنك المركزي.

وقال كارني لمراسلي وسائل إعلام بريطانية «في تلك البيئة، بيئة من المحتمل أن تهبط فيها البطالة إلى أدنى مستوى منذ بدايات عقد السبعينات… ستكون هناك بعض الزيادات في أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى أكثر من زيادة واحدة».

وقال أيضا إن الاقتصاد البريطاني من المرجح أن يكون أقل اعتمادا على انفاق المستهلكين في قيادة النمو إذا غادرت البلاد الاتحاد الأوروبي بدون صدمة اقتصادية قوية، لكن استثمارات الشركات من المرجح أن تواصل الهبوط في تلك الأثناء.