أظهرت ارقام واحصائيات حصلت عليها «الرأي» عليها تراجعا ملموسا في صادرات الأردن الى العراق وسوريا خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 20% تقريبا بالرغم من اعادة فتح المعابر.

 

واشارت «غرفة صناعة عمان»، حسب الارقام الى ان تراجعا ملموسا حدث لصادرتنا الى العراق خلال الربع الاول من العام الحالي وبنسبة تصل الى 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، حيث بلغت صادرات الربع الاول للسوق العراقي 107 ملايين دينار مقارنه مع 118 مليون دينار وبحجم تراجع بلغ 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

 

وبينت ارقام الغرفة كذلك، أن صادراتنا الى السوق السوري، شهدت وخلال الربع الاول تراجعا ملموسا بلغ 69% مقارنة مع نفس الفترة، مشيرة الى ان صادراتنا بلغت خلال الثلاثة شهور الاولى ما يقارب 18 مليون دينار مقارنة مع 60 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018.

 

وبدورها أظهرت ارقام «غرفة صناعة الزرقاء» تراجعا حادا بالصادرات الى السوق العراقي خلال الربع الاول لتصل الى الى 18 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 30% مقارنة مع 35 مليون لنفس الفترة من العام الماضي، مبينة أن الصادرات الى سوريا لاتذكر حيث انها لم تتجاوز 150 الف دولار.

 

وبدوره قال رئيس رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان القطاع الصناعي يعمل وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على ازالة كافة المعيقات التي تقف أمام انسيابه البضائع بين الاردن والجارة العراق من خلال التواصل والمباحثات الثنائية التي تتم بين الجانبين، مبينا ان هناك جملة من الملاحظات التي سنزود فيها الجانب العراقي ايضا والعمل جار على اعادة حجم التبادل التجاري الى ما هو طبيعي واكثر،وخاصة في ضوء انفراج الاوضاع الامنية واعادة فتح المعابر الحدودية.

 

وأشار الجغبير إلى ان هذا التراجع لايعني ان الأمور ستبقى على وضعها، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري والصادرات خلال الربع الثاني من العام الحالي ووصولها الى معدلات مرضية للقطاعين في البلدين وخاصة العراق، مبينا ان هناك مؤشرات ايجابية كثيرة بهذا الاتجاه، مشيرا الى ان هناك جملة من اللقاءات المستقبلية بين العراق والاردن سيتم فيها وضع كافة التصورات والتطلعات والحلول للمعيقات التي تحد من الصادرات الاردنية الى العراق.

 

واكد الجغبير، على ان هناك العديد من التحديات والمعيقات التي مازالت تقف أمام تدفق صادراتنا الصناعية الى سوريا، مثمنين بنفس الوقت الجهود الحكومية المبذولة على هذا الصعيد، غير انها تحتاج الى مزيد من وضوح الرؤية ودعوة الاشقاء الى تطبيق الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين في ضوء الرغبة المشتركة باعادة تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.