وبينوا خلال لقاء صحافي وجولة ميدانية شملت اربعة مصانع عاملة بمنطقة ماركا، ان الصناعة الاردنية تقف وحيدة في مواجهة تحديات الطاقة ونقص العمالة والمنافسة غير العادلة من منتجات مستوردة وغياب الدعم والترويج لمنتجاتها.

 

وقالوا خلال اللقاء الذي نظمته جمعية شرق عمان الصناعية بمنطقة ماركا بمقرها وسبق الجولة الميدانية، ان دعم الصناعة الاردنية تعتبر مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع كونها صمام الامان وقارب النجاة للاقتصاد الوطني للخروج من عنق الصعوبات الاقتصادية.

 

واشاروا الى ان الصناعة الاردنية تضاهي مثيلاتها المستوردة وتشهد تطورا مستمرا بالإنتاج رغم انها تتحمل كلفا عالية في الإنتاج لارتفاع أسعار الطاقة بخاصة الكهربائية ما يؤثر على تنافسيتها، مطالبين بحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها وبخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.

 

وشددوا على ضرورة فتح أسواق جديدة غير تقليدية وسن تشريعات عصرية لتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره أكثر القطاعات توليدا لفرص العمل والاهتمام بالبحث العلمي من قبل الجامعات لتقديم حلول تقنية وإدارية وتطوير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بدلا من استيرادها.

 

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية ما يقارب 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 643 مليون دينار.

 

وبلغت صادرات القطاع خلال العام الماضي 531 مليون دينار مقابل 525 مليون دينار عام 2017، فيما تصل منتجاته إلى 70 سوقاً حول العالم، وتعتبر الدول العربية الشريك التجاري لما تنتجه المملكة من غذاء.

 

واكد المدير العام لشركة الناي لصناعة الالبان والاجبان خالد بركات ان الصناعة الاردنية رغم انها تمتاز بمستوى عالٍ من الاتقان والجودة ومنافسة المستوردات الا انها ما زالت مظلومة داخل السوق المحلية.

 

ولفت بركات الذي حصل مصنعه اخيرا على شهادة (الايزو 2200)، ويصدر منتجاته للسوقين السعودي والقطري، الى ان الصناعة الاردنية تعاني الكثير من التحديات ابرزها زيادة ضريبة المبيعات على صناعته الى 10 بدلا من 4 بالمائة سابقا بالاضافة لارتفاع فاتورة الكهرباء والتي تشكل 10 بالمائة من كلف الانتاج.

 

واشار كذلك الى وجود رسوم جمركية على بعض مدخلات الانتاج وارتفاع اجور النقل مطالبا بتسهيل الاجراءات الجمركية، وان تعمل المراكز التجارية الكبرى على تشجيع المصانع المحلية بعرض منتجاتهم في اسواقها.

 

ودعا بركات المواطنين لوضع الصناعة الوطنية على قائمة أولوياتهم عند التسوق والشراء, مؤكدا أن صناعتنا الاردنية تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة اقل من مثيلاتها المستوردة.

 

يذكر ان مصنع الناي لصناعة الالبان والاجبان تأسس عام 2007 على مساحة 10 الاف متر مربع ووفر 55 فرصة عمل غالبيتها لاردنيين وينتج 15 صنفا من الالبان والاجبان باستخدام الحليب الطازج.

 

واشار بركات الى ان الصناعة الاردنية تحتاج الى جهود كبيرة من القطاعين العام والخاص في التسويق وبخاصة داخل السوق المحلية كون كلف الترويج فيها اعلى من التصدير.

 

بدوره، شدد مدير عام شركة مخابز جواد الحديثة نضال ابوسنينه، على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للصناعيين تتعلق بالبنية التحتية من كهرباء وصرف صحي لتوسيع استثماراتهم والتعامل بروح القانون عند انجاز المعاملات.

 

وقال ابو سنينه "نحن باقون هنا ولن نغادر للخارج رغم الصعوبات التي تصل لحد "التنفير" من الاستثمار، مشيرا الى انه اوشك على انجاز مصنع جديد متخصص بانتاج خبز "البرغر" بكلفة تصل لنحو 10 ملايين دينار.

 

ورأى ابو سنينه الذي تأسست شركته منذ العام 1976 وتشغل اليوم 400 عامل، ان التحدي الكبير الذي يواجه الصناعة الاردنية اليوم يتمثل بارتفاع اسعار الطاقة ونقص العمالة الاردنية الفنية رغم توفر بيئة عمل مناسبة، مشيرا الى ان الصناعي يفضل العمالة المحلية على الوافدة.

 

وعبر عن اعتزازه بالصناعة الاردنية، مشيرا الى ان غالبية مشترياته من السوق المحلية باستثناء تلك التي لا تصنع محليا.

 

واشار الى ان القطاع الصناعي ليس له مصلحة برفع الاسعار، ليكون قادرا على الاستمرار في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة بين القطاعات الاقتصادية.

 

من جانبه، بين مدير عام شركة مياه لطيفه وائل عبدربه الى ان الصناعة الاردنية تحتاج الى مزيد من الدعم والرعاية والتخفيف من الاجراءات البيروقراطية لتسهيل اعمالها وتعزيز حصتها في السوق المحلية، مشيرا الى انه تحول من الاستثمار التجاري الى الصناعي لأيمانه بالفرص الكبيرة المتوفرة بالصناعة وديمومتها.

 

ولفت عبدربه الذي اسس شركته العام 2008 وينتج اليوم مختلف اصناف عبوات المياه ووفرت عشرات فرص العمل، الى ضرورة عمل ترابطات بين الصناعيين لتعزيز التكامل بما يقلل من المستوردات وبخاصة مدخلات الانتاج.

 

من جانبه، اشار مأمون التلة من مطاحن الاندلس التي تأسست العام 1969 وتنتج اكثر من 150 صنفا من البهارات والزعتر والقهوة ومختلف مواد العطارة، الى ان الصناعة الاردنية التي تعتبر الاقدم بالمنطقة، تتمتع بسمعة كبيرة بالاسواق التصديرية لكنها تحتاج الى وقفه من الجميع لزيادة حصتها بالسوق المحلية.

 

واكد ان اهم التحديات التي تواجه الصناعة الاردنية تتمثل في نقص العمالة المحلية المدربة ما يضطر الصناعيين للاعتماد على العمالة الوافدة، مطالبا بضرورة تشجيع الايدي العاملة الاردنية للعمل بالقطاع الصناعي وتوفير التدريب المناسب لها.

 

الى ذلك اشار رئيس جمعية شرق عمان الصناعية "محمد زكي" السعودي الى التطور الكبير الذي وصلت اليه الصناعة الوطنية بجهود فردية من الصناعيين وباتت "باب رزق" لهم ولعائلاتهم والعاملين لديهم، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها كلف التشغيل.

 

واوضح ان الصناعة الاردنية بحاجة الى توطين التكنولوجيا، مشيدا بجهود مؤسسة الغذاء والدواء التي وصفها بانها رافعة قوية للصناعات الغذائية رغم وجود بعض التصرفات الفردية التي تعرقل احيانا عمليات الانتاج والتصنيع.

 

وبين ان الصناعة الاردنية تخضع للرقابة على الإنتاج تضاهي الدول العالمية وهناك منافسة عالية بين الصناعيين انعكست على جودة المنتجات وارتقت بمنتجاتها التي تصل اليوم لاكثر من 130 سوقا حول العالم.

 

ودعا السعودي الجهات المعنية الى مساعدة الصناعيين لإيجاد حلول جديدة تسمح للصناعة الوطنية بدخول أسواق غير تقليدية، مؤكدا انها قادرة على منافسة أي منتج عالمي كونها ذات جودة عالية وتمتلك سمعة كبيرة وتواكب التطور التكنولوجي بالتصنيع.

 

واشار الى ان قانون التفتيش الجديد سيعمل على تلافي الكثير من السلبيات كونه سيستخدم الاساليب التكنولوجية بعمليات التفتيش على المنشأت الصناعية بعيدا عن "المزاجية"، وسيساعد على الارتقاء بالصناعة الاردنية.

 

ودعا السعودي الصناعيين الى تحسين بيئة العمل والاهتمام بالتدريب وتوفير مزيد من الحوافز للعاملين لاستقطاب الايدي العاملة الاردنية للعمل بالقطاع الصناعي، في ظل وجود مخزون كبير من فرص العمل، مشددا على ضرورة توفير الدعم للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من محركات النمو الاقتصادي.

 

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان)، وتشهد حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعي إلى دول مجاورة.

 

وشيد اول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين بحسب أرقام الجمعية.

 

وتتوزع المنشآت المقامة حاليا في منطقة ماركا الصناعية، التي تأسس أول مصنع فيها العام 1961 على قطاعات الصناعات الإنشائية والأثاث والغذائية والهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والبلاستيكية والمنظفات والتعبئة والتغليف والألبسة.

 

--(بترا)