وسط أحاديث وحوارات ولجان الإصلاح التي يهتم بها الجميع، تبرز الحاجة للتركيز على الإصلاح الاقتصادي، بعد أن وصلت المديونية إلى أرقام خطيرة ومؤلمة، وهي في تزايد مستمر، كما أنه أصبح من الضروري التوقف عند بعض الملفات والقضايا الاقتصادية الملحة لمحاولة وقف التدهور الحاصل اقتصادياً في العديد من القطاعات، سواء بسبب آثار جائحة كورونا، أو بسبب الإجراءات الحكومية الضعيفة في معالجة الأمور.

 

الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل يعني القيام بمجموعة واسعة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها معالجة الاختلالات والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات، وبالتالي لا بد من التعامل بجدية مطلقة؛ دون أي تردد مع هذا الملف من كافة جوانبه، مع ضرورة التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن؛ إذ أن القطاع الخاص يعتبر محركا رئيسيا ومهما للملف الاقتصادي بأكمله، ويجب الاستماع له جيداً، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة التي تحققها الخزينة جراء عمل ونشاط القطاع الخاص، ولا يجوز أن يكون تحقيق ا?مكاسب والضرائب والرسوم هو الهاجس الأول لدى الحكومات!!.

 

إن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في الشأن الاقتصادي كثيرة وخطيرة، ومنها مثلاً؛ ملف التوسع بالخصخصة، وملف تفريخ الهيئات المستقلة، والتغيير المستمر لقوانين الاستثمار، والتخبط في أسعار الطاقة بشكل عام (وبالذات أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي)، وغيرها من الملفات الاقتصادية التي أرهقت كاهل الميزانيات الحكومية، كما أرهقت كاهل المواطن والمستثمر والاقتصاد بشكل عام.

 

اليوم نحن بحاجة إلى (صحوة اقتصادية) قوية ونشطة وجادة وفاعلة من أجل إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية التي أرهقها؛ ضعف بعض المسؤولين، وبيروقراطية الإجراءات، والتغيير المستمر للقوانين والأنظمة، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل، وتضارب الخطط الحكومية في إدارة القطاعات الاقتصادية، وتعثر العديد من المشاريع الحيوية، وغيرها من المعوقات التي تقف في طريق النمو والتقدم لأي قطاع حيوي في البلد، وتنعكس سلباً على قدرات وامكانات المواطن الأردني.

 

ونحن بحاجة لقوانين وتشريعات حديثة واضحة وراسخة، وخطط طموحة ترسم آفاق المستقبل لكل قطاع بصورة واضحة وثابتة، والتخلص من البيروقراطية الإدارية العقيمة، والقضاء على الفساد والفاسدين، وبحاجة لمسؤولين أمناء ولديهم ضمائر حية!.