أقدم البنك المركزي التركي على خطوة جديدة لتعزيز أرصدته من النقد الأجنبي من خلال زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي المطلوب من البنوك والاحتفاظ به لدى البنك المركزي.

 

وذكر البنك المركزي في بيان، أمس (الاثنين)، أنه قرر رفع معدل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في سوق المال التركية. وأشارت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، إلى تراجع احتياطي البنك المركزي التركي إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث هبط إلى 12.7 مليار دولار في ظل تزايد المخاوف من احتمالات لجوء البنك إلى ضخ الدولارات في السوق لتعزيز موقف الليرة التركية قبل إعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول المقررة في 23 يونيو (حزيران) المقبل.

 

ولم يُقدّم البنك المركزي أي تفسير لتراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.

 

وفي الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار 6 ليرات مرة أخرى، توجّه الاهتمام مُجدّداً إلى احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية وعمليات بيع العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة لدعم الليرة التركية، والتي أشار بعض التقارير إلى أنها وصلت إلى 10 مليارات دولار.

 

وباع البنك المركزي التركي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 3.2 مليار دولار لشركات، استجابةً لأوامر خاصة صادرة من الحكومة. ودعمت البنوك العامة البنك المركزي بمبلغ 3.2 مليار دولار، في حين أن مقدار العملات الأجنبية التي باعتها الوكالات الحكومية الأخرى غير معروف.

 

وتدل هذه الأرقام على أن متوسط الإنفاق للبنوك الحكومية كل شهر من أجل كبح جماح الدولار يبلغ 10 مليارات دولار. ويرى مراقبون أنه لو لم يتم اتخاذ هذه الخطوات والتدابير قصيرة الأجل لكان المشهد أكثر ضبابية ولوصل الدولار إلى أرقام قياسية أمام الليرة.

 

من ناحية أخرى، تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير (كانون الثاني) مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية؛ حيث بلغ سعر الدولار أمام الليرة 6.14 ليرة ونحو 7 ليرات مقابل اليورو. وقال ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري منسق النقابات العمالية في تركيا، إن تركيا أصبحت رابع أسوأ الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في تركيا بلغ في يناير 335 يورو، لكنه تراجع إلى 295 يورو، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

 

وأوضح أغبابا أن متوسط الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 5000 ليرة، أي ما يعادل 750 يورو، مشيراً إلى أنه يبلغ ضعفين ونصف الضعف للحد الأدنى للأجور في تركيا. وأشار إلى أن ألبانيا وبلغاريا ومقدونيا تلي تركيا كأقل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور وأن الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ يبلغ 6.5 ضعف الحد الأدنى للأجور في تركيا، وفي فرنسا وألمانيا 5.5 ضعف الحد الأدنى للأجور في تركيا.

 

وتابع أغبابا أنه في كلٍّ من إسبانيا والبرتغال واليونان التي تواجه أزمات اقتصادية، فإن الحد الأدنى للأجور بها يبلغ أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور في تركيا.

 

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس (آب) 2018، تركت آثارها السلبية على حياة المواطنين، وتسببت في انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 30% وارتفاع التضخم إلى أكثر من 25% (تراجع حالياً إلى 19.5%)، وغلاء الأسعار. ورغم حزم الإصلاح الحكومية المتتالية فإنها لم تنجح في إنقاذ الاقتصاد من تعثره بسبب مخاوف المستثمرين من استمرار الغموض السياسي بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو (أيار) الحالي، إعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بها في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، لتعاد في 23 يونيو المقبل.

 

وأدى القرار إلى مزيد من تراجع الليرة التركية في ظل تراجع غير مسبوق في الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي.