المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 05-May-2018
قانون الضريبة.. حوار من أجل التوافق
*فهد الخيطان
الغد-بالنسبة لعموم المواطنين في أي بلد، قانون الضريبة أهم بكثير من قوانين الانتخاب والأحزاب والمطبوعات. ويمكن للمرء أن يلاحظ ذلك بسهولة في الأردن؛ فبينما البرلمان يناقش عددا من التشريعات، كان اهتمام الناس منصبا على تسريبات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل. وبالقدر نفسه نال قانون الضمان الاجتماعي القدر ذاته من المتابعة، بعد أنباء ثبت أنها غير صحيحة، تفيد بنية الحكومة طرح تعديل القانون في وقت قريب.
هذا الأسبوع سنتخطى مرحلة التسريبات والتكهنات، فقد أعلن وزير المالية، عمر ملحس، أن مجلس السياسات الاقتصادي سينظر في مشروع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة يوم غد، والمرجح أن يعرض على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بعد غد، لإقراره، تمهيدا لعرضه على البرلمان في دورة استثنائية بعد شهر رمضان المقبل.
لن تدخر الحكومة جهدا لشرح تفاصيل التعديل وموجباته وأهدافه. وفي لجان البرلمان وتحت قبته، سيحظى التعديل بنقاش مستفيض، وربما تشهد الصيغة المقترحة من قبل الحكومة تعديلات جوهرية من طرف النواب قبل إقراره.
لكن قبل أن نبلغ هذه المرحلة، ينبغي أن تدير الأطراف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد حوارا عقلانيا حول القانون، بعيدا عن لغة التخوين والاتهام والتعبئة ضد التعديلات أو لصالحها.
قانون الضريبة يمس بحياة جميع المواطنين حتى القاعدة العريضة من غير المشمولين مباشرة بشرائحه، فمن لا يدفع يتأثر حتما بالنتائج الاقتصادية المترتبة على رفع أو تخفيض ضريبة الدخل على القوى الفاعلة في السوق كالبنوك والشركات الكبرى ومنتجي الخدمات والسلع.
وعلى مستوى الأمن الاجتماعي، يترك القانون أثرا مباشرا على علاقة المنفعة بين الطبقات الاجتماعية، وتحديدا الطبقة الوسطى التي يراهن عليها دوما في تثبيت السلم الاجتماعي وتحريك الدورة الاقتصادية، لا بل وإدارة العلاقة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع بطريقة تحول دون الصدام بينهما.
والحكومة تطرح مشروع القانون المعدل وسط أجواء ملبدة بالتوتر الاجتماعي جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتجنب المزيد من التأزيم تغدو الحاجة لحوار الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين أمرا حاسما لضمان أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني.
النقابات المهنية والعمالية وغرف التجارة والصناعة والأحزاب السياسية والروابط المدنية هي في مقدمة الأطراف المعنية بالحوار المفتوح، وإلى جانبهم أصحاب الاختصاص والخبرة من اقتصاديين ورجال سياسة ومجتمع ومراكز دراسات.
كل هؤلاء عليهم أن يأخذوا الحوار إلى ميدانهم حتى لا نسقط في حفرة المبارزة في البيانات الساخطة والاحتجاجات التي لا تفضي في العادة لنتائج تذكر.
مجلس النواب مؤهل للعب دور محوري في نقاش وطني حول القانون، لكن قبل أن نصل لموعد انعقاد الدورة وهي قصيرة نسبيا كونها استثنائية، هناك متسع من الوقت أمام الأطراف الفاعلة في المجتمع لأخذ زمام المبادرة وإدارة حوار تمهيدي، يختصر على لجان النواب والأعيان الوقت والجهد، ويضع على طاولتها موجزا شاملا للمقترحات، لتدخل بدورها في نقاش حولها مع الحكومة للوصول إلى أفضل صيغة ترضي القوى الاجتماعية وصانعي القرار الاقتصادي.