الغد-طارق الدعجة
 
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وجود خطة لدى الوزارة لزيادة الصادرات الوطنية بما يتوافق مع النسبة التي تم ادراجها ضمن مشروع موزانة للعام الحالي (6.5 %).
وقال القضاة في تصريح لـ"الغد" إن الخطة تتضمن العديد من الامور اهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا من خلال تنويع الصادرات وعدم اقتصادرها على الالبسة بالدرجة الاولى اضافة للعمل على فتح اسواق جديدة في القارة الافريقية، خصوصا في كينيا وتنزانيا واثيوبيا وجيبوتي والعمل على انشاء منطقة لوجستية للبضائع الاردنية في احدى الدول الافريقية.
واضاف القضاة أن الخطة تتضمن ايضا استغلال اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من خلال حث القطاع الصناعي على التصدير وتقديم الدعم اللازم من اجل تحقيق ذلك والعمل على تعزيز المشاركة في المعارض الدولية من اجل ترويج الصناعة الوطنية.
يشار ان 6 شركات اردنية استكملت الاجراءات اللازمة للتصدير الى الاسواق الاوروبية بموجب اتفاق الجديد حتى اللحظة.
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ وحتى العام 2026".
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
يشار إلى ان تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2017  بنيت استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية منها نمو الصادرات السلعية بنسبة 6.5 % لعام 2017 ونحو 7.5 % للعام 2018 و7.3 % لعام 2019 على التوالي.
واوضح وزير الصناعة أن فرضيات نمو الصادرات للعام الحالي بنيت استنادا إلى وجود مؤشرات بفتح المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل) بين الاردن والعراق خلال العام الحالي، والذي يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتقليل الكلف على المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.
واوضح القضاة في وقت سابق ان فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % يؤثر على تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق العراقية بحكم أن قرار فرض الرسوم المتخذ من قبل السلطات العراقية يشمل جميع الدول بدون استثناء.
وبحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تراجعت قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.1 % لتصل إلى نحو 4.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وكان صناعيون استغربوا من فرضيات موازنة بخصوص زيادة الصادرات بنسبة 6.5 % للعام الحالي في ظل استمرار إغلاق الحدود والمنافذ البرية الرئيسية للتصدير، واستمرار التحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة تصل إلى 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية، إضافة إلى انخفاض تنافسية المنتج الأردني نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً، وارتفاع تكاليف النقل البحري الذي أصبح البديل الوحيد للتصدير وتكاليف البحث عن أسواق بديلة.