الراي-محمد قديسات
 
اعلن وزير النقل المهندس حسين الصعوب تقدم ثماني شركات لعطاء مشروع النقل الحضري المزمع تنفيذه في اربد خلال العام الحالي كباكورة لمشاريع النقل الحضري التي تعتزم الوزارة تطبيقها على باقي المحافظات لاحقا.
 
واكد الصعوب خلال لقائه امس المجلس التنفيذي لمحافظ اربد بحضور المحافظ رضوان العتوم وامين عام الوزارة المهندس انمار الخصاونة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس صلاح اللوزي ان المشروع ياتي استجابة للتطورات التي شهدتها اربد خلال السنوات الماضية والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي الهائل الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات.
 
وقال ان اربد كمحافظة تشكل حوالي 37% من حجم منظومة النقل العام على مستوى المملكة الامر الذي بات يستدعي تطوير خدمات النقل العام بشكل حضاري ومتطور يخدم جميع الاطراف ويراعي النمو السكاني ويعمل على معالجة الاختناقات المرورية والازدحامات التي باتت مشهدا مالوفا فيها.
 
واكد ان مشروع النقل الحضري لا يعني الاستغناء عن المشغلين للخطوط التي تدخل في نطاق المشروع وانه لا مساس بفرصهم في العمل على المسارات ولكن ليس بطريقة فردية كما هو معتاد سابقا وانما من خلال تشكيل ائتلافات بينهم قادرة على تلبية متطلبات النقل الحضري التي ترتكز على تنظيم الترددات ونقاط التحميل والتنزيل بشكل معروف لدى الراكب بما يحفزه على استخدام النقل العام كاساس لحل الازمة المرورية من جهة وتوفيرا لنفقات الطاقة من المحروقات علاوة على الاثر البيئي المتوقع من المشروع.
 
وقال» ان نجاح المشروع في اربد يتطلب تفهما وتعاونا من جميع الاطراف وفي مقدمتها المشغلون واطرا تنظيمية متصلة به تتعلق بمستوى الحافلات المستخدمة ومظلات الركاب في نقاط الانتظار ومواعيد تردد ثابتة ومستقرة وتغيير النظرة نحو النقل العام بايجابية اكبر قادرة على كسب الثقة وتضمن وصول امن ومبرمج للركاب الى مقاصدهم دون تاخير وضمن بيئة ومناخ نقل امن وفعال ومريح».
 
واعلن وزير النقل ان العمل بمشروع اعادة تأهيل وتطوير وتوسعة مجمع انطلاق السفريات «عمان الجديد» سينتهي العمل به مطلع العام القادم مشيرا الى انه كان من المفترض ان ينجز هذا العام الا ان تكرار الاوامر التغييرية ساهمت بتاخير انهاء المشروع.
 
وكشف الصعوب عن استخدام 3400 تاكسي مرخص للتطبيقات الذكية من خلال العديد من الشركات منها 200 تاكسي في مدينة اربد بما يخدم وينسجم مع اهداف واغراض النقل الحضري كسلسلة خدمات نقل متكاملة تسعى الى تطوير المنظومة وتقليل اثارها الجانبية على الاقتصاد والبيئية.
 
من جهته اكد المحافظ العتوم اهمية المشروع في الاسهام في الجهود والمساعي الرامية الى تخفيف حدة الاختناقات والازمات المرورية التي تشهدها اربد لاسيما في ساعات الذروة مشيرا الى ان المواطن عندما يرى خدمات نقل عام يمكن الاعتماد عليها سيتوجه تدريجيا لاستخدامها لافتا ان اربد بما تضمه من جامعات وكليات ومراكز وتوسع ونمو سكاني وعمراني اصبحت بحاجة ملحة الى نقل حضري ومتطور.
 
بدروه اكد اللوزي ان قطاع النقل يعد رافعة اقتصادية توجب تلمس كل الادوات الممكنة لتطويره وجعله اكثر انسيابية وقدرة على تلبية متطلبات النشاطات السكانية والاقتصادية والخدمية خصوصا المواطن»الراكب» الذي يبحث عن وسيلة نقل امنة وفعالة ومريحة توصله الى مقصده بالتوقيت الذي يتوافق مع احتياجاته وهو ما يشكل محور مشروع النقل الحضري في اربد الذي تنتهي مدة شراء نسخ عطائه الاحد القادم.
 
وعرضت مدير مكتب الهيئة لاقليم الشمال المهندسة رولا العمري للمسارات التي يتضمنها مشروع النقل الحضري في اربد وتشمل تسعة مسارات تم دراستها بدقة وهي تشكل اكثر الخطوط والمسارات كثافة وحاجة للتنظيم والتطوير مؤكدة ان التغذية الراجعة للجولات التي قام بها مكتب الهيئة على الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز المتخصصة اشارت الى استعداد هذه الشرائح لاستخدام النقل العام الحضري في حال تطبيقة على ارض الواقع بصورة مثالية.