أظهر مسح للشركات أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريباً الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات البناء جراء أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو العالمي.

وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت/ سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 في أبريل (نيسان)، مسجلاً أقوى قراءة له في ثلاثة أشهر، ليتجاوز قليلاً متوسط تقديرات المحللين في استطلاع لـ«رويترز».

غير أن مسوحاً مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نُشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضاً على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معاً من أضعف القراءات منذ عام 2012.

ونقلت «رويترز» عن كريس ويليامسون الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس» قوله: «أشارت مسوح مؤشرات مديري المشتريات إجمالاً إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ظل قريباً من الركود في منتصف الربع الثاني».

وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.5 في الربع الأول من العام، لكن معظم هذا النمو جاء مدفوعاً بتعزيز الشركات لمخزوناتها قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقرراً في 29 مارس (آذار)، وجرى إرجاؤه بعد ذلك حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال الكثير من شركات الخدمات إن المخاوف المرتبطة بالانفصال تواصل الإضرار بالمبيعات في أوروبا، وهي نفس المخاوف التي عبّر عنها المصنعون يوم الاثنين.