أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Sep-2018

ميشيل عون: الليرة اللبنانية ليست في خطروالشائعات السلبية تضر باقتصاد البلاد

 رويترز: قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس الأربعاء إن عملة بلاده ليست في خطر وإن الشائعات بشأن الاقتصاد تلحق ضررا بالبلاد.

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل مخاوف من أن الجمود السياسي يعرقل إصلاحات اقتصادية عاجلة ويترك البلاد المثقلة بالديون عرضة للمخاطر.
ولبنان بلا حكومة منذ الانتخابات العامة التي أُجريت قبل أربعة أشهر. وأصدر البنك المركزي تطمينات متكررة بشأن متانة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي وحجم احتياطياته من العملة الأجنبية، ردا على تكهنات بشأن مستقبل العملة.
وقال عون في تصريحات نشرها مكتبه «لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس. الوضع الاقتصادي صعب ولكن ما ينشر من شائعات يضر بلبنان». وأضاف «نحن لا ننكر أن هناك أزمة تعكف على معالجتها». وأضاف «علينا أن نكون شعبا مقاوماً لليأس، وكما قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم أن نقاوم من أجل إنقاذ وطننا».
وفي حين يحجم السياسيون عن القول بأن ربط العملة في خطر، فإن بعض المحللين الاقتصاديين في الخارج يدرسون احتمال خفض قيمة العملة.
وقال بنك «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» الياباني في تقرير أمس «المأزق السياسي اللبناني الجاري جدد مخاوف السوق بشأن الميزانية الضعيفة للبلاد، مما قد يدفع الحكومة لخفض قيمة الليرة اللبنانية…وبموجب هذا السيناريو، فإن السلطات قد تجد خدمة ديونها الكبيرة بالعملة الأجنبية أمرا يمثل تحديا على نحو متزايد». وتنتشر بين فترة وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية ودولية، معلومات وتقارير بشأن خطورة الوضع الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من مشاكل مالية وتنموية.
ومطلع الشهر الجاري، نشرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية تقريرا قالت فيه ان الاقتصاد اللبناني يتجه نحو أزمة عقارية وأخرى مصرفية تهدد عملته.
ولفت التقرير إلى أن «اقتصاد لبنان كان يعاني بالفعل.. نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 8 في المئة في 2010، قبل أن تدخل سوريا في الحرب.. منذ ذلك الحين بلغ متوسط النمو أقل من 2 في المئة». و في نهاية عام 2017، كان لدى لبنان ثالث أعلى نسبة دَين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بما يزيد عن 150 في المئة. ويريد صندوق النقد الدولي أن يري ضبطا ماليا فوريا وكبيرا لتحسين القدرة على خدمة الدَين العام. وزاد القلق بشأن الاقتصاد بسبب عجز السياسيين عن تشكيل حكومة تحتاجها البلاد لتنفيذ إصلاحات ضرورية بعد الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار. وقال زعماء من كافة الأطياف السياسية في الأشهر الأخيرة إن المأزق السياسي يلحق الضرر بالاقتصاد، وأن من الضروري تشكيل حكومة. وقال رئيس البرلمان نبيه بري هذا الشهر ان البلاد في «العناية الفائقة» وإأن الوضع الاقتصادي «خطير جدا».
كان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، «سعد الحريري»، أكد في وقت سابق أن «الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية في أيدينا، ويتمثل في التوقف عن هدر الوقت، والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، والمضي قدماً في الإصلاحات».