وصف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج جمال سيف الجروان العلاقات الإماراتية الهندية بالتاريخية، وبُنيت على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق عبر أكثر من 40 اتفاقاً ومذكرة تفاهم في المجالات كافة، يتصدّرها قطاع الاستثمار.

 

 

وأشار الجروان في كلمة خلال الدورة الثانية لقمة الشراكة الهندية الإماراتية التي تستضيفها دبي بمشاركة مسؤولين في القطاعين العام والخاص في البلدين، إلى أن «الشراكة الإستراتيجية بين البلدين شهدت منذ توقيعها برنامجاً تنفيذياً مستمراً ومتواصلاً يطمح إلى الوصول في التبادل التجاري إلى 100 بليون دولار عام 2020».

 

وأضاف أن «حجم التجارة الحالي بين البلدين يبلغ 53 بليون دولار، بينما يصل حجم الإستثمارات الإماراتية في الهند إلى 10 بلايين دولار، مع تعهد إماراتي بضخ 75 بليون درهم (20.4 بليون دولار) في البنية التحتية في الهند، فضلاً عن 5 بلايين دولار تعتزم الإمارات ضخها في قطاع الزراعة الهندي خلال السنوات الـ3 المقبلة».

 

وقال الجروان إن «ذروة مأسسة التعاون بين البلدين الصديقين تمثل في اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في كانون الثاني (يناير) 2017، مؤكداً ان الشراكة الإستراتيجية بين الهند والإمارات متكافئة وقائمة على الجدوى والثقة.

 

وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك للإمارات بعد الصين، ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين 60 بليون دولار سنوياً، وتصدّر الإمارات إلى الهند ما قيمته 27 بليون دولار سنوياً، بينما تبلغ صادرات الهند إلى الإمارات 33 بليوناً.

 

وتستثمر الهند 70 بليون دولار في الإمارات عبر 45 ألف شركة هندية، بينما تستثمر الإمارات 10 بلايين دولار في قطاعات الطاقة والصناعات المعدنية والخدمات والتكنولوجيا والإنشاءات. وأسّس البلدان «صندوق البنية التحتية الهندية الإماراتية»، الذي يهدف إلى الوصول إلى رصيد مقداره 75 بليون دولار.

 

وكشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال مشاركتها في القمة، أن نسبة التبادل التجاري المباشر بين الشارقة والهند باتت تشكل 40 في المئة من إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند.

 

وكشفت الغرفة عن وصول حجم استثمارات المنشآت الاقتصادية الهندية في إمارة الشارقة إلى نحو 12 بليون درهم وفقاً لشهادات المنشأ الصادرة عنها، وهي تعود إلى أكثر من 16500 عضو مسجلين لديها، بينما سجل إجمالي صادراتهم وإعادة صادراتهم نحو 771 مليون درهم عام 2017.