أغلقت الصين جزئيا ثالث أزحم ميناء لشحن الحاويات في العالم، بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، ما يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية.

 

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان على منصة البيانات الإلكترونية للميناء، أنه تم إيقاف جميع سفن الحاويات القادمة والمغادرة على رصيف ميشان بميناء نينجبو - تشوشان يوم الأربعاء حتى إشعار آخر بسبب «تعطل في النظام». وأفادت سلطات الميناء الواقع شرق الصين في بيان على منصة «وي تشات» بأن الفحص أظهر إصابة عامل في الميناء بفيروس كورونا.

 

ويشار إلى أن هذا هو ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، بعد إغلاق ميناء يانتيان في شينتشن في أواخر مايو (أيار) الماضي لمدة شهر تقريبا.

 

وكان غلق ميناء يانتيان قد عطل حركة الشحن الدولي المتوترة بالفعل، وقد يكون الإغلاق المطول في نينجبو أكثر ضررا، لأن حجم التجارة عادة ما يزيد في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن المنتجات الخاصة بعيد الميلاد والعطلات.

 

وبدأت المخاطر الاقتصادية تتراكم في الصين خلال النصف الثاني من العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو بينما تتزايد ضغوط التضخم، مما يعيق توقعات دعم البنك المركزي.

 

وأظهر تقرير يوم الاثنين ارتفاع تضخم المصانع مرة أخرى إلى 9 في المائة في يوليو (تموز) ، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين زادت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، إلى أقصى حد في 18 شهراً.

 

في الوقت نفسه، يهدد انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا توقعات النمو في الصين، حيث خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته للربع الثالث وللسنة بأكملها. وتمثل التطورات الأخيرة تعقيداً آخر لواضعي السياسات، الذين تعهدوا بالفعل بتقديم دعم مالي ونقدي مستمر للاقتصاد في النصف الثاني من العام. وفي حين يرى بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تحد من مجال التيسير الكمي من قبل البنك المركزي، يرى الكثيرون أن بيئة النمو غير المؤكدة هي مصدر قلق أكبر، مع احتمال ظهور المزيد من الدعم.

 

ويشير شينغ تشوبنغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في «أستراليا أند نيوزيلاند بانكينغ غروب» إلى أنه «مع انتشار تفشي المرض، سيضعف الطلب المحلي في الصين، وسوف ينخفض ضغط التضخم الكلي. ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة، فلن يكون لديها الكثير من الزخم للارتفاع أكثر، لذلك لن يخلق هذا قيداً كبيراً على السياسة النقدية»، بحسب «بلومبرغ».

 

كانت التضخم قفز في المصانع إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط والفحم. وكانت بكين تحاول تهدئة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية من خلال تحرير المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاكتناز والمضاربة، وأمرت السلطات الشركات المملوكة للدولة بالحد من تعرضها لأسواق السلع الخارجية.

 

من ناحية أخرى، أظهرت أحدث بيانات التجارة أيضاً انخفاضاً في الطلب العالمي، وهي رياح معاكسة أخرى لنمو الصين. وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم السبت إن نمو الصادرات تباطأ إلى 19.3 في المائة في يوليو، مخالفا التوقعات. وقد أدت الظروف الجوية القاسية وتفشي فيروس كوفيد - 19 محلياً إلى تعطيل الإنتاج والشحن في أجزاء من الصين، في حين قلصت تكاليف الشحن المرتفعة بشكل قياسي أرباح المصدرين.