جدد القادة السياسيون ورجال الأعمال اليوم التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات البيئية وتغير المناخ، حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات متعددة مثل ندرة المياه وتلوث الهواء وإدارة النفايات والهجرة الناجمة عن تغير المناخ.

 

جاء ذلك في جلسة بعنوان «الإشراف البيئي في العالم العربي»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في البحر الميت أمس، والتي ناقش فيها المشاركون دعم الحلول والأنظمة لمنع الأزمة الإقليمية القادمة، في ظل التوترات الاجتماعية وتدفقات الهجرة ومخاطر الكوارث، الناجمة عن ندرة المياه ونقص الغذاء وإدارة النفايات، كما ترتبط هذه الجلسة بمنصة تشكيل مستقبل السلع العامة العالمية.

 

وقال ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة: «نحتاج إلى قادة يمثّلون القدوة. علينا ألا ننتظر حتى يخبرنا شخص آخر ما إذا كان يؤمن بتغير المناخ أم لا. بل علينا أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ بعمل المتوجب عليه."

 

وبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت هدفاً بزيادة نسبة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% من مجموع الطاقة الكلي بحلول عام 2050.

 

وأشار الزيودي إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة كان مكلفاً للغاية قبل 15 عاماً، لكن الآن يمكنها توليد الكهرباء بسعر أرخص من الغاز طبيعي. وأشار أيضاً إلى أن دولة الإمارات تستثمر في كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على المياه من خلال نقل الرطوبة،والاستمطار، وإدارة النفايات الصلبة.

 

بدورها، قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط إن التمويل المختلط أمر ضروري لزيادة الاستثمار في المشاريع البيئية، حيث استثمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 30 مليار دولار حتى الآن في المشاريع البيئية، مما ساهم في التقليل من انبعاثات الكربون بمقدار 100 مليون طن سنوياً.

 

وقالت هيكمان: «إن إجراء حوار مستمر بخصوص سياسات الحكومات لإنشاء ظروف جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، أمرٌ بالغ الأهمية».

 

وقالت ريتا شوارزيلوير سوتر، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا: «يتعيّن على الحكومات تحديد إطار ملموس وحوافز مناسبة للمستثمرين».

 

وأشارت إلى إن ميزة مصادر الطاقة المتجددة هي أن بإمكانها أن توفر الطاقة من خلال الأنظمة اللامركزية في الدول التي لا توجد فيها شبكة كهرباء ثابتة.

 

ويوفر الاقتصاد الأخضر أيضاً فرصاً رائعة لرجال الأعمال، فيما تؤثر ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي على ملياري شخص يعيشون على 40% من سطح الأرض وهي اليابسة أو الصحراء – ويساهم تغير المناخ في تداعي هذه المشكلة أكثر فأكثر.

 

وقال التي أيدلاند، المدير التنفيذي لشركة ديزيرت كونترول الشرق الأوسط ومقرها الإمارات العربية المتحدة، الذي ابتكر طريقة لتعزيز قدرة التربة الجافة على الاحتفاظ بالمياه، ما يمكّن المزارعين من الحفاظ على محاصيلهم أو زيادتها مع استخدام مياه أقل بنسبة 52 %: «إن عائدات الاستثمار جيدة، ويعود ذلك إلى تبني القطاع الخاص لهذه الطريقة».

 

وإدراكاً منها لقدرة التكنولوجيا لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، فقد خصّصت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالشراكة مع وزارة تغير المناخ والبيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي مليون دولار لدعم SCALE 360. تهدف مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إطلاق إمكانات تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للاقتصاد الدائري.