الازمات الاقتصادية المتعاقبة على الاسواق العالمية والعولمة والتجارة الحرة والتنافس الشديد بين الدول الكبرى على الاسواق العالمية واسواق الدول النامية ، جعلت من الاقتصاديين في هذه الدول يعانون من صدمات عديدة حجبت عنهم الرؤية لاليات التعامل المثلى لهذه الازمات وافرازاتها .

اي ان هناك افلاسا للفكر الاقتصادي التقليدي حتى طال ذلك المحال التجارية والوكالات العالمية والمشاريع الاستثمارية وغيرها وهذا الفكر الاقتصادي التقليدي هو ضحية من ضحايا هذه الازمات المتشعبة والمتواصلة ، والتي لم يستطع ان يحضر لها مسبقاً ولا التكيف معها لاحقاً .

فهناك حقائق اقتصادية جديدة لم يتم التعامل معها ، ومن اجل تعويض الخسائر كان هناك متورطون بشتى اشكال الفساد ليفجر ازمات في العديد من الدول حتى المنتجة للنفظ وغيرها من الثروات ، بغض النظر عن عنتريات بعض المتفلسفين بهذا الشأن .

بينما نجد ان الدول المتحضرة ذات الاقتصاد الشمولي قد صمدت امام هذه التحديات والمتغيرات ، حيث تم تكسير كافة الحواجز ويؤسسون لادارة المخاطر لمواجهة الازمات الاقتصادية ويصححوا اخطاءهم ووضع ضوابط للاقتصاد دون معاداته بزيادة الضرائب ، اي انهم طرحوا فكراً اقتصادياً جديداً محفزاً ومشجعاً لغايات التطوير بدلاً من صناعة اقتصاد وهمي مليء بالازمات يحاكي غرائز الطبقات المتنفذة ، لتقع غالبية الدول بمطبات مع المتطلبات الاجتماعية المعيشية والعملية ، واكتفت تلك الدول بالندوات والمؤتمرات والمهرجانات الاقتصادية التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، ولم تغير طروحاتهم ومخرجات تلك المؤتمرات من واقع السوق بل اصبحت البيئة السياسية للسياسيين هي المسيطرة على الساحة الاقتصادية ، وترسم المعايير الاقتصادية ولم تأخذ بالحسبان حقائق الواقع الاقتصادي ، وكأنها سياسة الكابوي الاقتصادي بدل التطويع والتكيف مع الازمات وعلى ضوء المتغيرات .