الأناضول: قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء ان ربحية البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق هذا العام على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي، في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة لإدارة المخاطر.
وأضافت الوكالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، أن البنوك التي تطبق مبدأ الشريعة أصبحت أكثر ربحية من نظيراتها من البنوك التقليدية في 2016، بعد تأخر دام خمس سنوات.
وقال نيتيش بوجناغاروالا، مساعد نائب رئيس الوكالة «ستكون البنوك الإسلامية قادرة على الحفاظ على ربحيتها في 2017، لأن تكاليف التمويل المنخفضة ستدعم هوامش ربحيتها في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة، في حين أن التحسينات في إدارة مخاطرها وجودة الأصول ستستمر بتخفيف تكاليف المخاطر».
وحسب التقرير الذي وزعته الوكالة خلال المؤتمر «ستحافظ البنوك الإسلامية على هوامش ربحية في 2017، بشكل رئيسي نتيجة لتكاليف تمويلها المنخفضة، الأمر الذي يعكس اعتمادها على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير عالية الاستقرار».
ويثيرالتقرير إلى أن البنوك الإسلامية تميل كذلك إلى امتلاك عائدات أصول أعلى، مع توجيه التركيز إلى قروض التجزئة والقروض العقارية.
وتوقع بوجناغاروالا أن تحافظ البنوك الإسلامية على ميزة هامش الربحية بنحو 40 نقطة أساس أعلى (0.4%)، من هامش ربحية البنوك التقليدية خلال العام الحالي. ويتشابه صافي هوامش الربحية للبنوك الإسلامية مع صافي هوامش الفائدة في البنوك التقليدية.
وتابع «إن الضغط على تكاليف المخاطر للبنوك الإسلامية سيقل خلال الفترة من 12-18 شهراً المقبلة، لأنها تقوم بالتنويع بعيداً عن القروض العقارية نحو قطاعات أخرى، وتقوم بتشديد ممارساتها في إدارة المخاطر». إلا أن الوكالة ترى في البنوك التقليدية، قدرة أعلى من البنوك الإسلامية من حيث كفاءة التكلفة. وأشارت إلى أن المصارف الإسلامية تواجه أساس تكلفة مرتفع، لأنها أصغر سناً وأكثر تركيزاً على قطاعات عملاء التجزئة، «وهذا يعني أن هناك مستويات أعلى من الاستثمار في توسيع شبكة الفروع والتكنولوجيا في المقابل، فإن البنوك التقليدية الخليجية قامت بالفعل بتأسيس شبكة فروعها».من جهة ثانية قالت «موديز» انها عدلت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من «سلبية» إلى «مستقرة».
وأضافت أن النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، «ومن المتوقع أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقراً على نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة».
وقال أوليفر بانيس، نائب رئيس الوكالة «رغم انخفاض أسعار النفط، والمتوقع تحركه بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهراً المقبلة، وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سيتعافى تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي».
وتابع أنه «نتيجة لذلك، ستتحسن ظروف السيولة والتمويل للمصارف السعودية، ورغم أن الربحية وأداء القروض ستواصل الانخفاض، إلا أن البنوك ستحافظ على رأس المال القوي والوفرة في امتصاص الخسائر مقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية».
ووفق تقرير الوكالة من المتوقع أن يبقى نمو الإئتمان منخفضاً بنسبة 3% خلال 2017، ولكنه سيرتفع تدريجياً ما بعد 2018.
ورجحت الوكالة ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض البالغ 1.4% في سبتمبر/أيلول 2016، ووصوله خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5% من إجمالي القروض. 
وقالت انه رغم بقاء البنوك السعودية عرضة لمخاطر الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي والضبابية في قطاع الشركات، إلا أنها ستحافظ على أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض في المنطقة.
وعلى الرغم من توقع «موديز» بانخفاض ربحية البنوك السعودية، إلا أن النمو المنخفض للقروض سيدعم كفاية رأس المال، والذي سيزداد قوة من مستوياته القوية فعلياً.