قال وزير الصناعة التجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن الوزارة لن تقبل بوجود اي عراقيل ومعيقات تفرض على الصادرات الوطنية من اي دولة يسهل الأردن دخول منتجاتها للسوق المحلية.

 

ودعا الوزير الحموري خلال لقاء نظمته جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) اليوم الاربعاء، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة، وعدد من رجال الأعمال، القطاع الصناعي لإبلاغ الوزارة عن اي معيقات وعراقيل تواجه الصادرات الوطنية من اي دولة لمتابعتها والسعي لحلها.

 

وأكد وزير الصناعة أن البيانات الاحصائية لأداء العديد من القطاعات الاقتصادية، أظهرت نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني بخاصة الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.

 

وبين أن حجم الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الشهر الاول من هذا العام بنسبة 6ر13 بالمئة، الى جانب نمو عدد المؤسسات الفردية المسجلة خلال الربع الاول الماضي بنسبة 14 بالمئة، ورؤوس اموال الشركة المسجلة لهذه الفترة بنسبة 34 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقال الوزير الحموري: إن عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال الوزارة، ارتفعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة، إضافة الى ارتفاع عائدات المملكة من السياحة خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة.

 

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تبسيط الاجراءات لتسهيل انجازات المعاملات واختصار الوقت والجهود على المواطنين والمستثمرين، من خلال اطلاق الخدمات الإلكترونية التي تتيح انجاز بعض المعاملات والاجراءات إلكترونيا.

 

وقال الحموري: انه سيتم قريبا اطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية، في اطار سعي الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية وايماناً بالعمل على التحسين والتطوير المستمر لخدماتنا لمتلقي الخدمة، وتنفيذاً للخطط والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التحول الى تقديم الخدمات الإلكترونية.

 

وبين أن العمل يتركز حاليا على تطوير التي على تماس مباشر مع المستثمر والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والاعسار والاغلاق لافتا الى ان الوزارة تعمل ايضا على اتمتة اجراءات التسجيل في مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات.

 

وتوقع الحموري أن يتم في وقت قريب الانتهاء من دراسة 9 مشاريع استثمارية بقطاعات حيوية ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص نهاية العام الحالي، مبينا ان الحكومة ستطرح هذه المشاريع كفرص استثمارية بالسوق على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام الخاص سواء كان بناء تشغيل نقل ملكية او بناء تملك تشغيل.

 

واكد وزير الصناعة أن الحكومة تسعى الى ايجاد اداة عابرة للحكومات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم التوافق مع العديد من الجهات على انشاء مجموعة عمل وتم تلقي تعهدات من مؤسسات دولية لتمويل هذه العمل من خلال لجنة تدرس مشاريع تنفذ مع القطاع الخاص، مبينا أن وحدة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والموجودة في وزارة المالية هي من ستقوم بمتابعة ذلك.

 

وفيما يتعلق بالملف العراقي، أكد الوزير الحموري، ان الاردن يرتبط بعلاقات تاريخية مميزة مع العراق الشقيق، مبينا ان حركة التجارة مع العراق لم تنقطع وهي الان تشهد تطورا ملموسا على مختلف المستويات.

 

واشار الى المشاريع والاتفاقيات التي تم التوافق عليها مع الحكومة العراقية بخاصة فيما يتعلق بإعفاء عدد من السلع الاردنية المصدرة الى العراق من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات بالدخول مباشرة الى اراضي الطرفين وكذلك العمل على انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة.

 

وبين أن الشاحنات الاردنية والعراقية بدأت تدخل الى اراضي البلدين بشكل مباشر وأن عدد التأشيرات الممنوحة للسائقين للدخول الى العراق بلغ 150 سائقا، داعيا القطاع الخاص الى الاستفادة من هذا القرار والبدء بعمليات التصدير الى السوق العراقية.

 

وأكد أن الاردن والعراق ماضون في انجاز المدينة الاقتصادية المشتركة التي ستكون على حدود البلدين، حيث ان هنالك اجتماعات مرتقبة نهاية الشهر الحالي في بغداد لبحث هذا الملف.

 

من جهته، تطرق رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) جمال فريز، الى دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون اكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال.

 

واكد فريز اهمية البناء على النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في مؤشرات عدة، خصوصا الصادرات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي مشيرا الى اهمية ان تحقق قطاعات اخرى مثل النقل نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة واشاد فريز بالدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي للمملكة، في مختلف المجالات، داعيا الى ضرورة الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم وما انجز اخيرا من تفاهمات مع العراق الشقيق في زيادة الصادرات الوطنية .