لكن يبدو ان هناك تحديات تقف امام تحقيق ذلك التشارك بين القطاعين منها منهجية ومنها عدم الجدية، ويفاجئني دوما اختلاف الكثير من المنهمكين في هذه الفكرة - سواء من القطاع العام أو الخاص - حول معنى التشارك وهدفه، فكل يفسر على شاكلته من دون وجود فهم حقيقي لمفهوم التشارك.

إن إيمان القطاع العام ان للقطاع الخاص دورا اساسيا في نمو الاقتصاد وتنميته شكلت القناعة لدى الحكومة ان القطاع الخاص شريك مهم لتحقيق ذلك الدور وسعت وراء ذلك.

التشارك بين القطاع الحكومي والخاص يعني وجود قناعة لدى الطرفين ان مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب جلوس كافة الاطراف على طاولة من التفاهمات والتسويات التي تخدم جميع الاطراف لتحقيق النمو والازدهار.

ومثل ذلك التشارك يحتاج الى مأسسة التعاون بين جميع الاطراف واتفاقهم حول هدف تنمية الدولة وازدهارها، كما وتحتاج الى اقتناع الجميع ان تنمية الاقتصاد القومي تتطلب التزام القطاعين العام والخاص بالعمل سويةً لتحقيق الاهداف المشتركة والتي ستحقق الفائدة للطرفين، فهدف القطاع الخاص هو زيادة مستويات الارباح والتوسع في اقتصاد متنامٍ وهدف القطاع العام هو زيادة مستويات التوظيف و زيادة العوائد وتحقيق التنمية الشاملة.

وتعد المأسسة اهم جزء في عملية التشارك فهي تتطلب انشاء مجالس تشاور في كل وزارة و ادارة و مكتب حكومي، و ترتيب الاجتماعات المستمرة والحوارات سنوية مع القطاع الخاص، والمتابعة.

لكن ما هو المطلوب من القطاع الخاص والعام ؟

يجب على القطاع الخاص ان يكون مبادراً وبإيجابية لانجاح هذا التشارك مع وجود القناعة لديهم بالفائدة التي تعود عليهم من جراء التشارك، كما يجب ان يكون لديهم ممثلون يقومون بتقديم التغذية الراجعة والاقتراحات باستمرار للحكومة حول السياسات والمسائل التشغيلية والمخاوف و تقديم التحليلات وحل الخلافات وتقريب وجهات النظر والمتابعة المتواصلة مع الحكومة.

أما ما هو مطلوب من القطاع العام فهو العمل عن قرب مع القطاع الخاص في حل جميع المسائل التي تتعلق في تسهيل المعاملات التجارية، وتسويق المنتجات وتسهيل وصولها الى الاسواق العالمية، واصدار التشريعات التي تحمي المنتجات مثل محاربة ممارسات اغراق الاسواق، وازالة معوقات التجارة الخارجية، وتسهيل معاملات التخليص الجمركي، وتحسين قوانين تشجيع الاستثمار وقوانين الضرائب، وتسهيل انشاء الاعمال والمشاريع، وغيرها الكثير الكثير.

وبالرغم من كل ذلك فما زلنا في بداية الطريق واكبر دليل على ذلك تواضع نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي التي لا تتجاوز الثمانية عشر بالمائة وارتفاع معدل البطالة، وتعود الاسباب في عدم نجاح الشراكة بالشكل الذي ينادي به جلالة الملك لضعف قناعة القطاع العام والخاص بأهمية التشارك، وعدم الجدية، وعدم الرغبة في الوصول الى حلول وسطية تخدم الجميع، وضعف عمليات المتابعة.