جاء ذلك في رد على استفسار (للرأي ) حول تحديد سعر الكهرباء المولدة بالحرق المباشر للصخر الزيتي بسعر عشرة قروش / للكيلو واط في اتفاقيات التعدين مع الشركات لمدة أربعين عاما ومدى توافق المبلغ المحدد مع سعر الكهرباء ضمن اتفاقيات أخرى والمتاح بأسعار اقل .

 

وأضاف فيما يخص مشاريع توليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي فيتم معاملة مع هذه المشاريع كما يتم التعامل مع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية مع التأكيد على خصوصية الصخر الزيتي كوقود بسبب كلفة الاستثمار الرأسمالية والتشغيلية المرتفعة في هذه المشاريع.

 

وأوضح أن شركة العطارات للطاقة وهي أول شركة توقع اتفاقيات لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي , قد بدأت فعلياً بتنفيذ المشروع على الأرض خلال الربع الثاني من العام الحالي ويتوقع أن تستطيع توليد 470 ميجاوات من الكهرباء خلال العام 2020في أول مشروع للصخر الزيتي في الاردن والتي تشكل ما يقارب 12 %من الاستطاعة التوليدية في ذلك الوقت.

وحول خلو الاتفاقيات من تحديد اي نسبة من انتاج الزيت من الصخر الزيتي للسوق المحلي او ما يخصص منه كحصة للدولة تخصص للاستهلاك المحلي بعيدا عن شروط المستثمرين أكد الخرابشة أن الحكومة توجهت وقتذاك وممثلة بسلطة المصادر الطبيعية الى الخيار الأجدى للمحافظة على حقوق الدولة في استغلال الخام الوطني من خلال نظام الإتاوة وضريبة البترول والتي تضمن للحكومة حصتها بالشكل الواضح والمضمون من أرباح المشروع إثر بيع المنتج من قبل الشركة ومن خلال معادلة حسابية متفق عليها بغض النظر عن نوعيته التي تتدخل فيها الأمور الفنية ذات التكلفة العالية التي قد تنعكس على سعر البرميل المباع للحكومة فيما لو كان هناك إلزام للشركة ببيع المنتج للحكومة .

 

وبين أنه لا يمكن تحديد سعر البيع للحكومة من المنتج مسبقاَ قبل توقيع اتفاقية الامتياز كون بيع المنتج وربح المشروع يعتمدان بشكل أساسي على سعر النفط عالمياَ في حينه (وقت الإنتاج) والذي لا يمكن تكهنه بحكم أن مشاريع الصخر الزيتي هي مشاريع طويلة الأمد وتستغرق ما يزيد عن 10 سنوات قبل البدء بالإنتاج ويشار الى أن مشاريع التقطير للصخر الزيتي والتي توفر طاقة مولدة من مصادر محلية تعتبر من ركائز أمن الطاقة للأردن وتخفف أعباء الاعتماد على الطاقة المستوردة بكل مخاطر احتمالية انقطاعها والتي عانى منها الأردن خلال الفترات السابقة، كما وتأتي تنفيذا لأهداف إستراتيجية الطاقة في تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المنتجة محلياً.