في الاردن وكما دول اخرى في المنطقة تعيش في حالة استقرار عام وسلم سياسي واجتماعي، ولكنها تغرق في الازمات التي يبدو ان لا حل لها أو ان حلها مستعصٍ بشدة.

الازمات تتراكم، و الجديد يطفو على القديم، والرزنامة الوطنية تتفجر في جداول اعداد الازمات العامة وعناونيها. من الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي الى السياسي.

و اكثر ما يدنو من الخطر الازمة الاقتصادية، وما وصل اليه الاقتصاد الاردني من اقتراب حذر من ارقام عجز حمراء بالموازنة باهظة والنمو الاقتصادي شبه معدوم، والدين العام يتخطى كل الحدود، وفوائد خدمة الدين تأكل الايرادات والعوائد الضريبية وتصل الى مستوى يفوق قدرة الاردن على السداد والتمويل، والاقتراض ما عاد سبيلا وحلا.

من ناحية أخرى فان المجتمع السياسي في الاردن غير قادر على انتاج حلول للازمات والمشاكل، وحقيقة اذا ما استمعت لما ينتج في السياسة الاردنية فان حل ازمتنا ليس بأيدينا، وما نسمع من حوارات ونقاشات وصراخ وصخب ومقارعات مجرد تضييع للوقت والاستهلاك العام.

لربما أن هذا ليس حال الاردن لوحده، بل إن كثيرا من الدول الطرفية ارتبطت سياستها الاقتصادية بالمؤسسات المالية والنقدية الكلاسكية الرأسمالية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ودون اغفال أن ثمة تعاطيا سياسيا محليا مع الازمة الاقتصادية بانها غير مسبوقة ومقلقة، وان ما يجري من سياسات اقتصادية، لن تدفع البلاد للخروج من ازمتها، واكثر من يدفع الثمن هم الاردنيون الغلابة والبسطاء  والفقراء.

في تشريح الازمة الاقتصادية، فلابد من فرد كل الاسئلة السياسية. حكومات تستقيل عن مهام العدالة الاجتماعية والتنمية، وهذا ما يعاكس ويناقض كل خطاب التنظير عن الدولة الحديثة والانتقال الى دولة الانتاج والمواطنة.

ومن هنا فانا لست ضد فكرة ومفهوم الدولة الحديثة، ولكن ضد ما يروج لحداثة الدولة بخطاب زائف وسطحي وملتبس، فامتلاك الادوات والشروط للانتقال الى دولة حديثة يحتاج الى ارادة سياسية وطنية، وحامل اجتماعي طبقي.

ليس هناك مشروع سياسي بديل جاهز بالمعنى الحقيقي. ما نعايشه هو تفكير في احتمالات وسبل جديدة. الازمة العامة تنجرف لتكون مأزقا، ولذلك فان ثمة اسباب تدفعك لتدق ناقوس الخطر، وان تضمن ذلك القول إن 2020 بميزانيته وغيرها فانه ربما سيحمل للاردنيين عاما من العجاف والقسوة وضنك المعيش.