ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل التسوية وشروطها، لكن المحكمة أغلقت القضية، التي استمرت من 2011 حتى 2018، برفض جميع الشكاوى من الطرفين من دون الاحتفاظ بحقوقهما في تقديم المطالبات على نفس الأسس.

وبحسب وثائق القضية، نُشرت يوم الأربعاء، في قاعدة البيانات الإلكترونية للمحكمة المحلية في شمال كاليفورنيا، فإن المدعي والمدعى عليه في هذه القضية، أبلغا المحكمة بأنهما "توصلا إلى اتفاق على سحب دعاويهما وتسوية ما تبقى من خلافات متبادلة".

لكن هذا الإعلان يأتي بعد أسابيع من قرار هيئة محلفين أميركية بتغريم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية مبلغ 539 مليون دولار، كتعويض لشركة أبل الأميركية عن استغلال ونسخ خواص ومميزات من هاتفها الذكي أيفون الأصلي.

وبدأت المعركة بين عملاقي صناعة الهواتف الذكية والحاسوب اللوحي، في العام 2011، عندما رفعت الشركة الأميركية دعوى قضائية ضد منافستها من كوريا الجنوبية، طالبتها بأكثر من ملياري دولار كتعويض عن الأضرار.

وكانت هذا النزاع القضائي هو الأول فقط من العديد من القضايا بين الشركتين في المحاكم حول العالم.

في العام 2012، قضت لجنة تحكيم في الولايات المتحدة لشركة أبل بتعويض 399 مليون دولار، عن انتهاك سامسونغ تصميمات خاصة بالشركة الأميركية، والتي تضمنت عناصر تصميم، مثل الشاشة التي تعرض الرموز في شبكة سوداء.

واستأنفت سامسونغ وطلبت تخفيض قيمة التعويض، ورفعت قضيتها إلى المحكمة العليا، معتبرة أن التعويضات يجب أن تكون محدودة نظرا لأن انتهاك براءة الاختراع ينطوي على ميزات معينة فقط.

وفي العام 2016، وافقت المحكمة العليا في قرار بالاجماع، على فوز شركة سامسونغ بالاستئناف وضرورة تخفيض التعويض.

لكن القضاة لم يحكموا على براءات الاختراع نفسها، تاركين ذلك القرار لمحكمة أدنى.

ونظرت المحكمة في هذه القضية في أيار(مايو)، وانتهت بهزيمة أكبر لشركة سامسونغ، حيث قضت برفع التعويض إلى 539 مليون دولار، أي بزيادة 140 مليون دولار عن الرقم الذي استأنفت عليه الشركة.

وكانت محكمة ألمانية قضت قبل 7 سنوات بتأييد الحظر المفروض على بيع جهاز كومبيوتر "غالاكسي تاب" الذي تنتجه شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، وقالت إن الجهاز يمثل افتئاتا على حقوق الملكية الفكرية الموثقة لشركة أبل. وكانت المحكمة قد تلقت طلبا بإعادة النظر في حكم سابق يقضي بأن بعض أجزاء الجهاز موضوع التقاضي قد نسخت من جهاز "آي باد" الشهير الذي تنتجه أبل، مما يستدعي حظرا على توزيعه في أوروبا.

وقد أدى قرار المحكمة الأولى إلى منع بيع الجهاز الكوري في القارة الأوروبية، ولكن الحظر رفع بعد ذلك عندما طعنت سامسونغ في نطاق ولاية المحكمة الألمانية وصلاحيتها لفرض حظر بمثل هذا الإتساع.

ولكن الحكم الأخير صدر لصالح أبل ويعني إعادة فرض الحظر على جهاز غالاكسي تاب ، ولكن في ألمانيا هذه المرة.

والحظر الجديد، رغم أنه يقتصر على ألمانيا فقط، فإنه يمثل الحلقة الأخيرة من صراع مرير على الملكية الفكرية بين أبل وسامسونغ.

وهناك معارك قانونية قائمة الآن بين الشركتين في كل من استراليا وأميركا الشمالية وآسيا.

وسبق أن نجحت أبل في منع سامسونغ من بيع أجهزة الهاتف التي تحمل إسمها في أوروبا بعد قضية مماثلة في هولندا.

وينظر الى أجهزة غالاكسي باعتبارها ضمن أكبر الأجهزة التي تشكل تحديا لمنتجات أبل في قطاع الهاتف المحمول والتي حققت نجاحا سريعا.

ويشار إلى أن أجهزة الكمبيوتر اللوحي التابعة لسامسونغ تعمد برامج اندرويد التي تنتجها غوغل.