العرب -  قال نوزاد هادي، محافظ أربيل في إقليم شمال العراق، إن الشركات التركية ستحتفظ بحصة الأسد في مشاريع إقليم كردستان. ووصف تركيا بأنها “جارة قوية ذات قدرات كبيرة” وأن أربيل تسعى لتوسيع العلاقات الاقتصادية معها، عبر إنشاء معبر حدودي ثالث.

 

وأضاف أن “الشركات التركية كانت لها حصة الأسد في تنفيذ مشاريع الإقليم، والآن أيضا القسم الأكبر من المشاريع تنفذه تلك الشركات”. ويرى محللون أن رهان إقليم كردستان على تركيا يكاد يكون إجباريا، في ظل تذبذب علاقات أربيل المتوترة مع الحكومة الاتحادية في بغداد وعدم امتلاكه لمنفذ إلى البحر.

 

وتمتّع الإقليم، المكون من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، بنوع من الازدهار الاقتصادي حتى عام 2014 مقارنة ببقية أنحاء العراق بعد أن أصبح شبه مستقل وتدفق أموال بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية.

 

ورغم هاجس الأمن، الذي كان مسيطرا على شركات أجنبية كثيرة، إلا أن الشركات التركية دخلت بقوة في السوق الجديدة، وحصلت على المشاريع العملاقة، بفضل خبراتها في مجالات البنى التحتية والإسكان والفنادق والمطاعم، وغيرها.

 

وقال هادي في مقابلة مع الأناضول في مكتبه في مبنى المحافظة المجاور لقلعة أربيل الأثرية وسط المدينة إن موقف محافظة أربيل “يتوافق مع برنامج حكومة الإقليم التي تعتبر تركيا جارة قوية ذات قدرات كبيرة، لذا سيكون لها في المستقبل أيضًا حصة الأسد في تنفيذ مشاريع الإقليم، خاصة مشاريع التنمية والإعمار”.

 

    رهان إقليم كردستان العراق على تركيا يكاد يكون إجباريا، في ظل تذبذب علاقاتها مع بغداد وعدم امتلاكها لمنفذ إلى البحر

 

وأكد أن “تطور البنى التحتية في الإقليم، وعاصمته أربيل كنموذج، يعود الفضل الأكبر فيه إلى تركيا. فأغلب المشاريع العملاقة نفذتها شركات تركية، ومنها المطار ومحطات الكهرباء والمصافي ومشاريع المياه والطرق والبناء”.

 

وأشار إلى أن “مدينة أربيل تكون في الغالب المقرّ الرئيسي للشركات التركية للانطلاق نحو المحافظات الأخرى في العراق، لما تقدمه المدينة من تسهيلات لهذه الشركات”.

 

وترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك، هما معبر إبراهيم الخليل، الذي يطلق عليه فيشخابور في الجانب التركي ومعبر سرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي).

 

ويشكّل المعبران المنفذ الوحيد تقريبا لجميع التبادل التجاري بين تركيا وعموم العراق، والذي بغ ذروته في عام 2013 حين بلغ نحو 16.7 مليار دولار، نصفه تقريبا مع إقليم كردستان.

 

وتراجعت قيمة هذا التبادل على مدى السنوات الأربع اللاحقة إلى نحو 10 مليارات دولار بسبب الحرب في العراق على تنظيم داعش. وقال هادي إن “الإقليم وتركيا يعملان على تدشين معبر زيتة الحدودي، الذي يطلق عليه دارجيك في الجانب التركي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية”.

 

وأوضح أن “رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، وقّع على المشروع، قبل 4 سنوات في أنقرة، إلا أن ظهور تنظيم داعش والأزمة المالية، التي عصفت بالإقليم، حال دون إتمامه”.

 

وسيكون هذا المعبر الأول بين تركيا ومحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وأوضح هادي أن من شأن هذا المعبر “اختصار الطريق بين أربيل ومناطق شرقي تركيا، وخدمة التجارة مع مناطق آسيا الوسطى وأذربيجان، بدلًا من العبور عبر إيران”.

 

ويتطلع الإقليم للتعافي من الأزمة المالية، التي نجمت عن قطع بغداد لحصة الإقليم من ميزانية الدولة منذ عام 2014، إثر خلافات حول إدارة الثروة النفطية. واستأنفت بغداد العام الجاري، إرسال الأموال إلى الإقليم، بعد احتواء التوتر بين بغداد وأربيل بشأن استفتاء الانفصال الذي أجرته أربيل في سبتمبر 2017.

 

وقال محافظ أربيل إن “الأزمة الاقتصادية تركت آثاراً سلبية كثيرة على الإقليم، لكن بفضل مقاومة شعبنا ودعم المجتمع الدولي، صمد الإقليم في مواجهة داعش، وتحمّل أعباء قطع الميزانية من جانب بغداد”.

 

وأضاف “من خلال مشاركتنا القوية في الانتخابات البرلمانية العراقية في مايو الماضي، استطعنا من جديد تقوية وجودنا في بغداد، ومن ثم نجاح الانتخابات البرلمانية في الإقليم في الشهر الماضي”.

 

وأكد هادي أن “الصراعات التي واجهت الإقليم في السنوات الأخيرة تتجه نحو الحلحلة، لذلك لدى الإقليم كل التحضيرات لدخول مرحلة جديدة، وكل هذه مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي”.

 

    نوزاد هادي: معبر ثالث لربط الإقليم بتركيا ومنها إلى بلدان آسيا الوسطى لتفادي المرور بإيران

 

وشدد على أن “الوضع الاقتصادي في الإقليم يسير نحو الأفضل مع تحسّن العلاقات مع بغداد من جهة وارتفاع سعر النفط من جهة أخرى. الآن هي بداية لاستئناف المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة”.

 

وقال إن “الإقليم خلال تجربته بين 2004 حتى 2014 أثبت قدرته على تنفيذ وتطوير المشاريع الخدمية وتقوية التجارة، وبالتالي تطوير وتنمية أربيل بسرعة مدهشة”. وأوضح أن عدد مشاريع محافظة أربيل منذ بداية عام 2004 إلى أغسطس 2018 بلغ 14 ألفا و376 مشروعا، بتكلفة تصل إلى 9.1 مليار دولار.

 

ولا ينفي محافظ أربيل وجود فساد في إقليم الشمال على غرار بقية مناطق العراق، لكنه أكد أن وضع الإقليم أفضل مقارنة ببقية العراق. وقال إن “مكافحة الفساد ليست بالأمر الهيّن في كل أنحاء العالم، والإقليم ليس استثناء… لكن إذا قارنّا الإقليم مع بقية العراق نجد اختلافا كبيرا”.

 

وأضاف أنه رغم واردات العراق، التي تجاوزت تريليون دولار منذ عام 2003 إلا أن الوضع الاقتصادي والبطالة ونسبة الفقر ووضع المدن وسوء الخدمات يختلف كثيرا عما هو عليه في الإقليم.

 

وأقر بأن “الفساد كان موجودا في الإقليم، خاصة في قطاع النفط، وتمت السيطرة عليه بنسبة كبيرة، لا سيما بعد تصدير نفط الإقليم عن طريق الأنبوب المارّ في تركيا”.

 

وقال هادي إن “القسم الآخر من الفساد موجود في نظام الرواتب، ولم يُعالج بشكل كلي حتى الآن؛ نتيجة الخلافات التي كانت موجودة في برلمان الإقليم، وحالت دون تمرير قانون يحد من ذلك، ونأمل أن يُعالج هذا الموضوع مع تشكيل حكومة الإقليم الجديدة”.