المعلومات عن مشاريع او استثمارات جديدة بحوزة هذه الحكومة شحيحة، وان كانت هناك مثل هذه المشاريع فهي على الأرجح حبيسة ادراج الوزراء ونأمل ان لا يكون التردد وخشية الاتهام وراء تأجيل الإفراج عنها كي لا نعود الى السيرة الاولى في تعامل الحكومات مع الاستثمارات.

 

هل اصبح الاْردن مكانا غير مرغوب فيه للاستثمار؟.

 

بالعكس امطرتنا ولا تزال المؤسسات الدولية والحكومات والوفود بعبارات المديح في البيئة الاستثمارية المواتية والقوانين والحوافز فأين هي المشكلة ؟

 

انتظرنا مخرجات مؤتمر لندن لكن شيئا لم يحدث فجاء المنتدى الاقتصادي العالمي وعاد رجال الاعمال الذين جاءوا من كل صوب وحدب الى حيث جاءوا ولا شيء، هل مل المسؤولين الترويج للاستثمار؟.. أم ان الحوافز غير كافية بما فيها منح الجنسية التي حصرت المستثمرين بتجميد أموالهم في البنوك بدلا من استغلالها بمشاريع وربط استحقاق الجنسية بعدد فرص العمل التي يوفرها المستثمر؟.. أم ان الجدوى الاقتصادية غير مقنعة مقارنة باسواق أسرع نموا وأكثر عوائد؟

 

هذه التساؤلات مطروحة للنقاش امام فريق الحكومة الاقتصادي بينما السؤال مطروحا عن مصير وزارة مرت مثل طيف اسمها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار!!.

 

وثيقة الأردن 2025 كانت اقترحت نموذجا جديدا للنمو بمفهوم العناقيد لاستغلال الميزات النسبية للأردن، للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال، و مستويات عالية من النمو الاقتصادي.

 

العناقيد هي 9, الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية.. النقل واللوجستيات، السياحة.. الطاقة والطاقة المتجددة، الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، تكنولوجيا المعلومات والابداع، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية وتمويل المشاريع.. الزراعة وخدماتها.

 

من الطريف أن تسمع بعض المسؤولين وهم يقولون أن المشاريع جميعها نفذت بحيث لم يتبق أية مشاريع كبرى وأن الإقتصاد الأردني عرف طريقه كإقتصاد خدمات , وفي ذات الوقت ينتقدون تهالك البنى التحتية ورداءة خدمات النقل العام والرعاية الصحية وتراجع مستوى البنية التحتية للمدارس ناهيك عن التعليم .

 

تقرير لجنة تقييم التخاصية يجيب على ذلك فيقول أن قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية في التعدين وإنتاج الطاقة والنقل العام والاتصالات تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى العقد القادم .