فقد هوت الأسهم الأمريكية نهاية الاسبوع الفائت وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس / آذار مع اضطراب بورصة وول ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة.

مؤشر داو جونز الصناعي اغلق الاسبوع منخفضا 558.72 نقطة، أو 2.24 ٪، وبلغ 24388.95 نقطة بعد ثلاثة ايام من الخسائر المتواصلة، وإنخفض ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 62.87 نقطة، أو 2.33 بالمئة، واغلق عند 2633.08 نقطة، اما مؤشر ناسداك المجمع فقد كان الاكثر خسارة وفقد 219.01 نقطة، أو 3.05 ٪ ، واغلق عند 6969.25 نقطة..فالمؤشرات الثلاثة اختتمت الأسبوع على خسائر ثقيلة وبلغت ناسداك 4.9 ٪ وستاندرد آند بورز 4.6 ٪ وداو جونز 4.5 ٪.

وفي نفس الاتجاه ذكرت بيانات لوزارة التجارة الامريكية ارتفاع العجز التجاري خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي الى مستويات قياسية هي الاعلى منذ عشر سنوات جراء ارتفاع الوردات وتراجع الصادرات وبلغ العجز التجاري 55.5 مليار دولار، وجاء معظم العجز التجاري الامريكي مع الصين.

وفي قمة العشرين التي انعقدت مؤخرا في الارجنتين/ بوينس آير  تراجع الرئيس ترمب كما في كثير من سياساته السابقة وتفاوض مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة النظر في العقوبات التجارية المتبادلة بهدف التوصل الى صيغ اكثر إنصافا من وجهة النظر الامريكية، بهدف حماية منظمة التجارية العالمية التي تضررت بعد التجاوزات الامريكية على بنود وإتفاقيات المنظمة الدولية.

ان إدارة الادارة الامريكية للعالم والمنظمات الدولية والتنكر لحرية التجارة ومواصلة التجاوز على حقوق الدول والشعوب ليس فقط المنافسين فقط وانما طال الدول الحليفة في اوروبا مما حدا بهذه الدول الرد بالمثل بفرض رسوم جمركية على الصناعات الاميركية.

هذه التطورات وضعت المنتجات الامريكية في وضع غير تنافسي سيما وان رفع اسعار الفائدة على الدولار خمس مرات خلال 12 شهرا زاد من تكاليف المنتجات الامريكية، وهذه المعطيات بدأت تنعكس على الاسهم الامريكية التي فقدت اكثر من الفي نقطة خلال الشهرين الماضيين نصفها تحقق خلال الاسبوع الماضي.. وهذا يؤكد ان هذه الاستحقاقات آن اوانها وان مواجهتها لا يتحقق بالهروب الى الامام كما تفعل ادارة الرئيس ترمب.