الغد-رانيا الصرايرة

 

أكد تقرير متخصص؛ أن العمال غير الرسميين يسيطرون على قطاع البناء في الأردن، الذي يعتمد بشدة على العمال المهاجرين غير النظاميين، وبدرجة أقل على اللاجئين السوريين.

وقال التقرير، الذي أعده مرصد الشركات وحقوق الإنسان التابع لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ومتوقع صدوره قريبا، إن العمال المهاجرين بهذا القطاع "يقعون خارج بنى التوظيف الشرعية، ومجرّمون بسبب افتقادهم للصفة القانونية، لذلك فهم يواجهون خطر انتهاك متصاعد، وقدرة محدودة على التعامل مع المشكلات".

ويتعرض العمال غير الرسميين للاستغلال المادي على يد أصحاب العمل، الذين يستغلون حالتهم القانونية الهشة، بالإضافة إلى التفرقة في الرواتب والرواتب المتأخرة باستمرار، حسب التقرير، الذي حمل عنوان "تمهيد للشركات عن قضايا حقوق الإنسان: فهم المخاطر المحيطة بعمال البناء في الشرق الأوسط".

وافاد ان "حجم قطاع البناء الأردني حاليا، يصل إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل توقعات بالنمو بنسبة 15 % بفضل خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 – 2022، لتضاهي احتياجات الإسكان والتعليم والصحة للسكان المتزايدين".

وإلى جانب الاستثمارات المحلية؛ هناك دفعة من الجهات الدولية المانحة، لخلق مزيد من الوظائف للاجئين السوريين بقطاع البناء، عبر خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والبالغ قيمتها 7.3 مليار دولار، بحسب التقرير.

وبين التقرير ان أغلب عمال البناء في الأردن من المهاجرين، مشيرا الى ان بلدان المنشأ الثلاثة الأعلى للعمال المهاجرين المسجلين هي: مصر (170065 عاملاً) وبنجلادش (50574 عاملاً) وسورية (33485 عاملاً).

لكن هذه الأرقام لا تقدم الصورة كاملة، نتيجة للأعداد الضخمة من العمال الموظفين في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يقدر عدد الأجانب في البلاد بـ1.2 مليون، يمتلك منهم 315 ألفا فقط تصاريح عمل رسمية. 

وتسيطر قوة العمل غير الرسمية على التوظيف بقطاع البناء، الذي يعتمد بشدة على العمالة المهاجرة غير النظامية، وبصورة أقل اللاجئين السوريين، وفق التقرير.

ولفت إلى تقييد تصاريح العمل المعطاة للعمال المهاجرين لصاحب عمل محدد، ومن غير المسموح تغيير المستخدمين دون إذن كتابي مسبق من الكفيل. كذلك تقيد تصاريحهم بمهنة واحدة، بحيث لا يمكن للعامل أن يعمل قانونياً بقطاع آخر.

وتقدر الحكومة أن ثلثي العمال المهاجرين الذين يحملون تصاريح عمل بقطاع الزراعة، يعملون بشكل غير رسمي في قطاع البناء، وبفضل هذه الترتيبات يمكن للعمال المهاجرين السقوط في صفة العمالة "غير النظامية" إن انتقلوا إلى مستخدم أو قطاع مختلفين .

وقال التقرير انه نظرياً تنطبق أحكام قانون العمل على العمال، بغض النظر عن جنسيتهم، أو صفتهم القانونية (نظاميين أو غير نظاميين)، "لكن ذلك لا يمتد إلى التطبيق". 

وجرم قانون الإقامة العمال غير النظاميين، واضعاً إياهم تحت تهديد الاحتجاز العشوائي أو الاعتقال أو الترحيل، وبسبب هذا القانون، لا يجد هؤلاء العمال إلا جهات محدودة أو معدومة لالتماس التعويض عند انتهاك حقوقهم، كما تسببت محاولات العمال لتفادي مفتشي المواقع بموت وإصابة بعضهم.

وافرد التقرير بندا اسماه "المخاطر الرئيسة للعمال والشركات"، بين فيه عدة قضايا كالتمييز ضد العمال المهاجرين: المتمثل بانخفاض  الحد الأدنى للرواتب للمهاجرين بقطاع البناء عن نظرائهم الأردنيين، حيث يتقاضى الاردني 220 دينارا أردنيا في الشهر، لكن وبحسب قانون العمل لا ينطبق ذلك على غير الاردني، حيث يتوقف الحد الأدنى لرواتبهم عند 150 دينارا منذ 2008 ولم يرفع منذ ذلك الحين.

وقال التقرير "على جانب آخر، يمكن ملاحظة تقسيم الوظائف في قطاع البناء طبقاً لخطوط الجنسية، اذ يحظى العمال الأردنيون بوظائف الدوام الكامل في الإشراف والإدارة والعمليات، بينما يوظف العمال المصريون والسوريون في وظائف قصيرة المدى، متطلبة بدنياً.

ويتم منح تصاريح العمل لمقاولي البناء على أساس توظيف العمال اللاجئين منخفضي المهارة بتلك الوظائف، ما يتسبب بتقييد  المهاجرين إلى مواقع تتناسب مع نوع الأعمال المحدد في تصاريح عملهم، بغض النظر عن مؤهلاتهم.

ولفت التقرير لوصول شكاوى للمرصد، ارسلها عمال مهاجرون، اكدوا ان اجورهم تتأخر لشهور احيانا. 

واكد التقرير وجود "خروقات خطرة لقواعد السلامة والصحة في مواقع البناء، ففي  2014 سجل قطاع البناء أكبر نسبة من حوادث موت وإصابة عمال، مقارنة بباقي القطاعات. واستأثر قطاع البناء

بـ30 % من حوادث موت العمال، اذ بلغت النسبة 44 وفاة/ 100 ألف عامل، وبالمقارنة، تظهر البيانات الأميركية حول موت عمال البناء في العام نفسه 9.8 وفاة/  100 ألف عامل".

فيما يخص تأثير أزمة اللاجئين على العمال غير اللاجئين: بين التقرير انه في محاولة لشرعنة قوة العمل السورية وتأمين ظروف أفضل، سهلت الحكومة حصول اللاجئين السوريين على 

تصاريح عمل.