الدستور-أثمر المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الذي نظمته جمعية المستشفيات الخاصة بجهد كبير ومشكور، عن انفتاح محدود لاستقبال المرضى ومرافقيهم، لكن التفاصيل التي سكنها الشيطان في آلية الدخول ستحبط العملية وتفقدها دسمها المأمول كرافد للخزينة من سياحة خبرنا دخلها في بواكير الربيع العربي حين اسندت الحالة الاقتصادية وانجت الحركة التجارية من كساد مبكر بحكم نشاط المرافقين للمرضى التجاري، فالشقق الفندقية والاقامة في الفنادق نشطت بشكل ملحوظ رغم الظواهر السلبية التي رافقت تلك المرحلة من استغلال مشين للمرضى ومرافقيهم من جهات محدودة وسط تراخي المساءلة الحكومية للمستغلين وتراجع ادوات الحماية للمرضى والزائرين.
 
دينار السياحة هو الدينار الاكثر نشاطا بين اقرانه سواء الدينار القادم من التجارة او الصناعة واكثر هذه الدنانير نشاطا وحركة هو دينار السياحة العلاجية، الذي يحقق ما يقرب الثلاثين دورة او اكثر، فالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات كلها قطاعات مستفيدة من دورة دينار السياحة العلاجية، فالمستشفيات تقدم خدمات فندقية وخدمات علاجية في نفس الوقت والمريض الواحد بحاجة الى مرافق او اثنين مما يعني نشاط في السوق السياحي الموازي، لان المرافق سيتحرك خارج فضاء المستشفى خلال شفتات الراحة او التبادل مع المرافق الآخر، وقد لمسنا ذلك ابان انفتاح السياحة العلاجية ونشاطها الكثيف الذي يتحدث عنه سائق التاكسي قبل الخبير الاقتصادي وكل ذلك يعود بالنفع الكثير على عجلة الاقتصاد.
 
استجابة الحكومة السريعة لمخرجات مؤتمر السياحة العلاجية العالمي استجابة مقدرة بشرط ان تستكمل هذه الاستجابة مفاعيلها الحقيقية، فليس معقولا ان نطلب من كل مريض حمل خمسة الاف دولار كاش في جيبه في زمن خدمات البطاقة المالية الالكترونية وليس لائقا ولا كريما لرجال الامن في المطارات منظرهم وهم يمارسون اعمال التيلر في البنوك من خلال عد المبالغ التي في حوزة المريض او المرافق، ونعلم ان كل مريض بحاجة الى مرافق او اكثر وهذا يعني ان اقل مريض سيحمل عشرة الاف دولار كاش وهذا تعجيزي ربما ليس بحكم انعدام ثقافة الكاش في السفر بل لان كثير من المرضى يأتون للعلاج على نفقة دولهم او صناديق دولهم الاجتماعية فلماذا هذه الاشتراطات طالما ان المريض يأتي ومعه حجزه في المشفى وكذلك حجزه في الفندق للمرافق، وهناك اليات كثيرة يمكن اعتمادها بدل الكاش الذي سيفرز امراضا اجتماعية وثقلا على الامن.
 
في دول تحظى بثقل أمني مثلنا واكثر مثل تركيا، تملك هيئة السياحة العلاجية اصدار تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم بشروط امنية سهلة وباشتراطات مهنية وضمانات مالية تعتمد كلها على الثقافة الالكترونية كما قال رئيس مجلس السياحة العلاجية التركي، حيث تقوم الهيئة بالتأكد من التقارير الطبية الصادرة من بلد المريض والتأكد من حجزه في المشفى التركي ومن قدرته على تحمل تكاليف العلاج لغير المؤمنين او المُتعالجين على نفقة دولهم ويتم بعد ذلك منحه تأشيرة الدخول وللدقة فإن العملية تستغرق في مجملها عشرين دقيقة فقط، ويتم قبول الشيكات السياحية في المطارات كدليل على ملاءة المريض والمرافقين.
 
صحيح يجب الحفاظ على نعمة الامن والامان بوصفها راسمالنا الاستثماري، لكن دون الافراط في التعليمات الموازية، فنحن نمتلك اجهزة امنية كفؤة قادرة ومقتدرة، ولا يجوز للمؤسسات الموازية تصعيب الامر على القادمين للعلاج او للسياحة باشتراطات مالية عفا عليها الزمن، فنحن في ظرف صعب ونحتاج الى ابتكارات لتسهيل دورة الانتاج وتحسين الموارد الخارجية للعملية الاقتصادية ودون شك يتصدر دينار السياحة المشهد والقدرة على تحسين الاداء ويجب دعمه وتسهيل مقدمه، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المستشفيات الخاصة وباقي اركان معادلة السياحة العلاجية، فنجاح الجمعية في عقد هذا المؤتمر وبهذا الحجم من الحضور النوعي يستحق الدعم والاستماع الى رأيهم.