نمت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي في تصريح لـ”الغد” أن الدائرة استطاعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تسجيل 2183 شركة مقابل 1758 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بمقدارها 425 شركة.

وعزا العرموطي الزيادة في أعداد الشركات المسجلة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها عودة النشاط الاقتصادية خصوصا بعد الغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحديدا المتعلقة بمتطلبات السفر والتنقل والفحوصات المسبقة والحجر.

ولفت العرموطي إلى أسباب أخرى تتعلق بتسهيل إجراءات التسجيل والتحول الرقمي (اتمتة الخدمات) التي وصلت إلى أكثر من 95 % إذ يستطيع متلقي الخدمة استكمال إجراءات تسجيل الشركة دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشرة باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.

وأشار العرموطي إلى انخفاض رؤوس الأموال المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 68 % لتصل إلى 99.8 مليون دينار مقابل 316.9 مليون دينار موضحا ان التراجع يعود إلى قيام الدائرة بتسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام الماضي ما يعني ان هذه الفترة لا يمكن الاعتماد عليها بالقياس.

وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات.

 

 

وقال العرموطي إن “بيانات الدائرة تظهر ارتفاع قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي عند مقارنتها بنفس الفترة من العام 2020 بنسبة 17 % حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال في تلك الفترة 85.3 مليون دينار فيما زادت أيضا عن العام 2019 لنفس الفترة بنسبة 8 %”.

ولفت العرموطي إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة الى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة حجم رؤوس أموال الشركات التي يتم تسجيلها العام الحالي بنسبة 32 % مقارنة بحجم رؤوس الأموال المسجلة خلال العام الماضي وفق ما أظهره قانون الموازنة للعام الحالي.

وفي حال تمكنت الدائرة من زيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة فان قيمتها ستبلغ العام الحالي 455 مليون دينار مقابل 344 مليون دينار حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال العام الماضي.

كما تسعى الدائرة إلى تسجيل 4900 شركة جديدة مع نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات قامت بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها؛ بحيث أصبحت أكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية.