طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة نشر نتائج الشركات المدرجة في البورصة كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة كما يحصل حالياً، وطلب من السلطة الأميركية لتنظيم البورصة دراسة هذا الاقتراح. وأطلق الرئيس الأميركي بذلك الجدل من جديد حول قضية تطرح من وقت إلى آخر في أوساط المال والأعمال.

 

 

وفي تغريدة على «تويتر» قال ترامب إنه قام بمشاورة «بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم» حول طريقة إيجاد مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال. وأضاف أنهم قالوا له «أوقفوا نشر النتائج الربعية ولنتبنى نظام الستة أشهر».

 

وتابع أن ذلك «سيمنح (الشركات) مزيداً من الليونة وسيسمح باقتصاد المال»، مضيفاً: «طلبت من لجنة المال والمبادلات (سيكيوريتيز اند ايكستشنج كوميشن) دراسة» هذا الاقتراح.

 

وردت سلطة ضبط الأسواق بالقول إنها «تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها». ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.

 

وتقف وراء الاقتراح ايندرا نوي رئيسة مجلس إدارة «بيبسيكو» التي باتت على وشك الرحيل، كما أكدت المجموعة العملاقة للمشروبات لوكالة «فرانس برس». وأشارت نوي في بيان إلى أن «اقتراحاتي تندرج في إطار عام (...) مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني استراتيجية طويلة الأمد». وأضافت أنها تقضي «بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأميركي والأوروبي»، مؤكدة أنه «في نهاية المطاف، يجب أن تحقق كل الشركات توازناً في الأداء بين الأمد القصير والأمد الطويل».

 

ويرى أنصار إلغاء النتائج الربعية، أن هذه التقارير المرحلية التي يفترض أن تكشف وضع شركة في لحظة ما، تشكل ضغطاً كبيراً في الأمد القصير على حساب أدائها على الأمد الطويل. ويضيفون أن الاستثمارات من قبل أي شركة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.

 

وكشفت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية «كي بي ام جي» في 2016 أن إعلان نتائج أداء الشركات «ما زال يركز على الأمد القصير». ولفتت إلى أن 9 في المئة فقط من التقارير مثلاً تعطي فكرة عن الأداء العملاني للشركات في السنوات الخمس المقبلة.

 

قال جون روجرز رئيس مجلس إدارة صندوق «أرييل كابيتال مانيجمنت» لشبكة «سي ان بي سي» إن «الفصل نصف السنوي يمنح أرباب العمل وقتاً لإعداد إنتاج جيد، ويخفف الضغط على الشركات التي تواجه صعوبات». لكنه أضاف أن «ذلك سيثير لدى المستثمرين والجمهور الواسع الكثير من التساؤلات عن وضع الشركات وسيسبب مزيداً من التقلبات في الأسواق بسبب نقص المعلومات».

 

وتطالب «لجنة المال والمبادلات» التي أنشئت في 1934 في أوج الانهيار الكبير، الشركات المدرجة في البورصة بأن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر نتائج أدائها لإطلاع الجمهور على عملياتها ووضعها المالي. وهذه المعلومات لا تؤثر فقط في قدرة الشركات على الاقتراض من أسواق المال لتمويل تطويرها، بل على تبدل أسعار أسهمها في البورصة. فإذا كان أداؤها جيداً، تتوافر لها شروط الاقتراض الجيدة ويرتفع سعر سهمها. وإذا كانت النتائج سيئة يرتفع معدل فائدة إقراضها في أغلب الأحيان.

 

وتشكل النتائج الربعية إحدى المناسبات النادرة التي يستطيع فيها المحللون الماليون والصحافيون وغيرهم عبر مؤتمر هاتفي، انتقاد المسؤولين في شأن قضايا مزعجة.

 

ويقترح جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي بي مورغان تشيز» ورئيس أكبر منظمة لأرباب العمل الأميركيين، والبليونير وارن بافيت حلاً وسطاً، يقضي بالإبقاء على النتائج الربعية لكن مع إلغاء التوقعات المستقبلية لأنها لا تشجع على الاستثمار على الأمد الطويل. وقال ديمون وبافيت في مقال نشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» في السادس من حزيران (يونيو) إنه «وفق خبرتنا، أدت التقديرات الربعية المستقبلية في أغلب الأحيان إلى تركيز غير سليم على الأرباح على حساب الاستراتيجية الطويلة الأمد والنمو والاستمرارية».