لجأ المواطن محمود مهيرات، الذي يعمل أستاذا في إحدى المدارس الحكومية، إلى بيع قطعة أرضه كي يشتري شقة يقطنها مع عائلته التي تضم ثلاثة أفراد.

ولجأ مهيرات لبيع قطعة الأرض، التي ورثها عن والده، بعد رفض أحد البنوك إعطاءه قرضا سكنيا يكفي لشراء "شقة العمر"، مضيفا أنه حتى لو حصل على القرض فإن سعر الفائدة عال جدا، "لذلك قررت بيع الأرض لأمتلك شقة وأبتعد عن البنوك".

ويرى مهيرات أن الغالبية العظمى من الموظفين لا يستطيعون شراء شقة لارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار الفوائد البنكية، إضافة إلى كثرة الضمانات التي يطلبها البنك والتي يعجز نسبة كبيرة من الموظفين تأمينها.  

ويتفق مستثمرون في قطاع العقار وخبراء أن المواطن الأردني يواجه عقبات وصعوبات، منها ارتفاع أسعار الشقق والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه، تمنع شراءه لشقة. 

كما اشتكى المستثمرون في القطاع من عدة مشاكل أثقلت كاهلهم وأدت إلى ضعف في الطلب.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري، إن قطاع الاسكانات يعاني من ضعف الطلب بسبب ارتفاع أسعار الشقق الناتج عن ارتفاع ملحوظ في كلف الإنتاج وزيادة كبيرة في أسعار الأراضي، يقابله ارتفاع آخر في الرسوم والغرامات التي تفرضها الحكومة والتي تزيد الأعباء على القطاع.

وطالب العمري الحكومة بدعم القطاع العقاري الذي "يعاني من تراجع كبير وملحوظ جراء القرارات التعسفية المجحفة بحقه، مثل الرسوم والغرامات التي فرضت أخيرا على القطاع."

 ودعا إلى إعفاء كافة مساحات الشقق من الرسوم "حتى يستطيع القطاع النهوض من أزمته وحتى يستمر في دعم الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات التشغيلية الأخرى التي تدخل في القطاع، إضافة إلى توظيف العمالة".

كما طالب العمري الحكومة بتخفيض أسعار الفوائد من خلال البنك المركزي لتسهيل شراء المواطن للشقق.

وبحسب العمري، تضاعفت نسب زيادة الرسوم على القطاع العقاري 100 %، وتصل في حالات خاصة الى 400 %، وارتفعت قيمة الغرامات بنسب تتراوح من 50 % الى 100 % وهذه الزيادة الهائلة بدأت تطبق على القطاع منذ بداية شهر أيار (مايو) الماضي.

وحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة، انخفض حجم التداول العقاري في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 12  % ليبلغ 3,9 مليارات دينار، وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 2  % مقارنةً بالشهر نفسه من العام 2017.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 833 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 486 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان 424 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 384 مليون دينار.

كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 200 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 13  % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2017. علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق للأشهر التسعة الأولى بلغت 57,6 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 10  % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2017.

وقررت الحكومة الاردنية في كانون أول (ديسمبر) الماضي تمديد إعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها حتى كانون أول (ديسمبر) من العام الحالي.

واتفق المستثمر في القطاع الاسكاني، الدكتور نعمان الهمشري، مع سابقه حول التراجع الملحوظ في الطلب على قطاع الإسكان وارتفاع أسعار الشقق.

وقال الهمشري إن أسعار الشقق "عبء كبير" على المواطن، عازيا السبب وراء ذلك للرسوم للغرامات التي تفرضها الحكومة على القطاع، والتي تنعكس على أسعار الشقق والمواطن، بالإضافة إلى الإرتفاع في كلف الإنتاج.

وأشار الهمشري، كذلك، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن والذي لا يستطيع امتلاك شقة بدون دعم أو قرض.

وبين الهمشري، من خلال إطلاعه على قطاع الإسكانات، أن حصة الحكومة من المشروع الإسكاني تصل إلى 33 % من قيمة العقار مابين ضرائب ورسوم وغيرها.

واشتكى المواطن، خالد النصار، من عجز المواطن عن امتلاك شقة هو وعائلته، جراء ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الشروط التعجيزية التي تضعها البنوك قبل الموافقة على منح أي قرض سكني.

وأضاف النصار أن "القدرة الشرائية لدى المواطن ضعيفة، ولا يستطيع الموظف أن يشتري شقة كي يتفادى الإيجارات التي تقاسمه راتبه".

وأكد أنه وفي حال الحصول على موافقة البنك، فإن القرض الذي يمنحه لا يغطي كامل ثمن الشقة؛ حيث تغطي قيمة القرض السكني في حده الأعلى ما بين 80 % إلى 90 % من قيمة ثمن الشقة، مبينا أن باقي ثمن الشقة لا يملكه الموظف أو المواطن العادي.