تخصها وتتحمل هي مسؤوليتها لكنها حتما تحتاج الى تفهمه ومؤازرته .

مجمل الإجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات قانونية بإستثناء ضريبة الدخل أما ضريبة المبيعات فالنظام

الصادر عن قانون الضريبة العامة على المبيعات يتيح لوزير المالية تعديل جداول قوائم السلع زيادة أو نقصاناً

دون تعديل القانون وهو إجراء تنفيذي لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب أيضا .

يستطيع مجلس النواب أن يتوقف عند بند الإيرادات الضريبية في مشروع قانون الموازنة فهو الذي سيعكس مجمل القرارات الحكومية

المالية , فهو يستطيع أن يعرقل ويستطيع أن يتفهم ويكون شريكا فعليا للحكومة في الغرم والغنم وهو يستطيع أن يقر موازنة

بعجز ينمو من المديونية ويستطيع أن يضغط للتخفيف من هذا كله .

تفهم مجلس النواب للإجراءات هو تفهم للأوضاع الإقتصادية ومخاطر عدم إتخاذ هذه القرارات فهو يستطيع أن يكون شعبيا ويستطيع

أن يكون مجلس نواب دولة ووطن يتقل قناعاته الى الشارع وأظنه كذلك .

حاجة الحكومة لتفهم مجلس النواب هو ما يدفع الرئيس وطاقم الحكومة الى عقد لقاءات ماراثونية مع الكتل النيابية والإسهاب في

شرح القرارات الإقتصادية المقبلة وغاياتها وأهميتها بالنسبة للإقتصاد , وتوليد قناعة لا تعاطفا معها وبها , ليشارك الحكومة في

مسؤولية شرحها للناس ولناخبيهم , بقناعة دون كسور !!.

ليس على الرئيس أن يخطب تعاطف النواب مع خطة الحكومة فهي خطة إقتصاد بلد , بل عليه فقط أن يشرح تفاصيل هذه الخطة

كما هي بالرقم وبالتحديات , فالعاطفة أو التعاطف ليسا مطلوبين هنا بقدر القناعة بأن لا خيار آخر سوى البدء بهذه الإجراءات دون

المساس فعلا بشرائح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة أما الفقراء فهم في منأى عن هذا كله .

نتوقع من مجلس النواب الدخول الى عمق السياسات الإقتصادية والمالية التي ستبنى على أساسها الموازنة بعيدا عن الإستعراض

المطلبي , المكلف والمهدر للوقت , لكن في ذات الوقت يعرف السادة النواب أن موازنة عام 2018 ستبنى على محاور برنامج إصلاح مالي

وإقتصادي ..

التعاون الايجابي بين الحكومة والنواب والمبني على أسس سياسية واضحة هو ما يحفظ هيبة وسمعة السلطتين التنفيذية

والتشريعية، ويجعلهما في منأى عن النقد وتذبذبها مع إختلاف المراحل والظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية لا يعيبها إن

أخذت ناصية المصلحة الوطنية.

ما تحتاجه الحكومة هو تفهم مجلس النواب للقرارات التصحيحية وشراكته الفعلية فالحوارات التي تتم في قاعاته هي توطئة لنقاش

علمي وفني للموازنة العامة ففيها الخبر اليقين .