أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن راتب الموظّف العادي والجندي أصبح أقل من 100 دولار شهرياً، بعدما تجاوز سعر الريال اليمني في سوق الصرف الأجنبية 500 ريال للدولار، مقارنة بـ215 ريالاً للدولار قبل الحرب.

 

وفاقم التراجع غير المسبوق في سعر صرف الريال، الأوضاع المعيشية الصعبة لملايين اليمنيين، إذ قفزت أسعار الطحين والرز والحليب المجفّف، والسمن والزيت ومعجون الطماطم والبيض والخضار والفواكه. وحرمت ميليشيات الانقلاب موظّفي الدولة الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون من رواتبهم منذ أكثر من سنة، إذ سخّرت الموارد المالية التي تحصل عليها من رسوم الضرائب والجمارك والخدمات والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وإيرادات ميناء الحديدة، لمصلحة ما تسميه «المجهود الحربي».

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء و «البنك المركزي اليمني» وأجهزة الدولة المختصة، «تبذل جهوداً استثنائية في سبيل وضع حلول ناجعة لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة المواطنين وحياتهم اليومية، ويضاعف المعاناة المعيشية القائمة نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية».

 

وأوضح في بيان نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ)، أن «التحرّك الحكومي في هذا الجانب يتم على مسارات عدّة، وفقاً للخيارات المحدودة والمتاحة، ومن بينها التسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية التي وجّه بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي».

 

وأشار بادي إلى أن «هناك ظروفاً موضوعية وأخرى مفتعلة لما تشهده أسعار صرف العملة الوطنية من تراجع كبير، خصوصاً في الأيام الماضية، لكن في كل الأحوال فإن الحكومة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة، ستبذل أقصى الجهود لفرض استقرار العملة الوطنية وإعادتها إلى الوضع الطبيعي قبل الارتفاعات الأخيرة».

 

وقال: «أبناء الشعب اليمني على اطّلاع كامل على ما قامت به ميليشيات الحوثي من استنزاف احتياط البلد من النقد الأجنبي في شكل كامل قبل قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، ونهبها الإيرادات العامة وتسبّبها في خروج الشركات الأجنبية العاملة في اليمن، خصوصاً في مجال النفط والغاز، عقب انقلابها على السلطة الشرعية، واستمرارها في نهب الموارد حتى الآن في مناطق سيطرتها»، معتبراً أن «كل تلك العوامل سبب أساس لما نعيشه اليوم من تدهور لسعر العملة الوطنية».

 

وأوضح بادي أن «الميليشيات نهبت احتياط اليمن من النقد الأجنبي الذي كان قبل انقلابها على السلطة الشرعية نحو 5 بلايين دولار، وسيطرت على تريليوني ريال من العملة المحلية كانت موجودة في البنك»، مشيراً إلى أنها «تستخدم هذه الكتلة النقدية الكبيرة من العملة المحلية للمضاربة بأسعار الصرف وسحب العملات الصعبة، ما يضاعف تدهور سعر الريال».

 

ولفت إلى «اجتماعات حكومية متواصلة لتحديد التغيّرات في أسعار الصرف، وهناك إجراءات وقرارات سيتم تطبيقها في هذا السياق، نأمل بأن تؤدي إلى وقف هذا التدهور».