أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Jul-2018

الدَيْن العالمي يرتفع إلى 247 تريليون دولار معظمه للحكومات

 الحياة-يوسف محمد ضمرة

ارتفع الدَين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 247 تريليون دولار حتى نهاية آذار (مارس) 2018، ما يرفع الكلف على الأسر والشركات والحكومات مع بداية دورة اقتصادية جديدة انتهجها مجلس الاحتياط الفيديرالي تتمثل بزيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي تظهر فيه أرقام زيادة الدين العالمي 150 تريليون دولار تقريباً خلال السنوات الـ15 الماضية.
 
 
وبحسب لتحليل «معهد التمويل الدولي»، ارتفعت مستويات ديون الأسر والشركات غير المالية والحكومات إلى 186.5 تريليون دولار في الربع الأول الماضي، كما زادت ديون القطاع المالي إلى مستوى قياسي بلغ 60.6 تريليون دولار. وفي أعقاب أزمة الاقتراض التي استمرت 10 سنوات، قادت إلى توافر الأموال الرخيصة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
 
وقال خبير إدارة الأخطار والاستثمار سامر الرجوب: «جزء كبير من الدين العالمي تم عبر طرح سندات في الأسواق المالية العالمية بدأتها أميركا وامتدت إلى الدول الأخرى، إذ يعد استخدام الدولة المقترضة للدين في المجال الاستثماري أمر جيد، بينما في حال استخدامه لتغطية نفقات جارية أمر ليس جيداً من الناحية الاقتصادية». وأضاف لـ «الحياة»: «اليابان، على رغم ارتفاع دينها إلى نحو 240 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مثال جيد على توظيف الاقتراض في تنمية الاقتصاد»، مشيراً الى أن «كلفة الاقتراض بدأت بالارتفاع بعد توقف سياسات التيسير الكمي ولجوء المصارف المركزية إلى اقتفاء أثر مجلس الاحتياط بزيادة أسعار الفائدة، ما يؤثر في الأفراد والشركات والحكومات».
 
وحذر الرجوب من الآثار السلبية التي قد تنجم عن ارتفاع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع الكلف، مشيراً إلى أخطار ذلك على الأفراد، تتمثل في العجز عن تسديد قروض التجزئة في حال استمرار زيادة الأسعار بالوتيرة ذاتها.
 
وارتفعت ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 58.5 تريليون دولار في الربع الأول - بزيادة تتجاوز 84 في المئة، منذ بداية الأزمة عام 2008، في إشارة واضحة الى سياسيات التيسير الكمي التي اتخذتها المصارف المركزية في العالم بهدف حفز النمو واخراج اقتصادات بلادها من الانكماش. ومن خلال شراء السندات التي تبنتها اليابان في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن ينبع التأثير الرئيسي من سعر الصرف. وما يثير القلق، أن يكون طرح البنك المركزي الأوروبي لهذه السياسة متأخراً، مثلما فعلت اليابان في بداية الألفية الثانية.
 
وتعتمد العديد من الأسواق الناشئة على تمويل مصرفي متغير السعر وتواجه اخطاراً أعلى بسبب ارتفاع العائدات وارتفاع أسعار الفائدة ، مما يجعل إعادة التمويل وتسديد الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة بكثير. وفي بداية حزيران (يونيو) رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المئة وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.
 
إلا أن التوقعات الاقتصادية الفصلية تظهر أن المجلس يرجح ، أن تصل الفائدة بنهاية العام إلى 2.4 في المئة بدلا من 2.1 في المئة،وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن مجلس الاحتياط تخلى عن تعهده بالإبقاء «لبعض الوقت» على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020.
 
وبحسب «رويترز»، فقد توقع المجلس، أيضا وتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة مرجحا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام، مقارنة بزيادة واحدة في السابق.
 
وفي سياق الدَين الخارجي ، ذكر تقرير صادر عن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، إلى أن إجمالي الدَين الخارجي لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 بليون دولار في عام 2000، إلى 891 بليون دولار عام 2014، ثم إلى 878 بليون دولار عام 2015، ونحو 923.4 بليون دولار عام 2016، فيما يتوقع أن يكون قد تجاوز تريليون دولار حالياً. ولفت التقرير إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظراً إلى الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.
 
وأكد «صندوق النقد العربي»أهمية تطوير عمليات إدارة الدَين العام وتنمية أسواق الدَين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدَين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الحاجات التمويلية للدول العربية من جهة، والحاجة إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات. كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدَين العام».
 
متناولة الإطار العام لسياسات إدارة الدَين والشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مبادئ الحوكمة، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والأخطار، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
 
وفي تقرير، طالب صندوق النقد الدولي الحكومات باستغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية. فالعديد من الدول يعاني في الوقت الراهن، من ارتفاع العجز في الموازنة وقيامها بسد العجز باللجوء الى الاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية التي بدأت فيها أسعار الفائدة بالارتفاع.
 
وحذر من أخطار تهدّد الاستقرار المالي العالمي وزيادتها.
 
وعلى رغم التحذيرات، إلا أن الصندوق كشف أن القطاع المصرفي أصبح أكثر مرونة منذ الأزمة المالية العالمية، مطالباً الحكومات بـ «اتخاذ إجراء حاسم الآن».
 
وفي تقرير أصدره النقد الدولي في اجتماعات الربيع في واشنطن، أكد أن على الحكومات تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قوياً، ليكون لديها مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.
 
وحذر من أخطار عدم الاستقرار المالي العالمي. ويتعلق هذا التحذير جزئياً بالديون الحكومية المرتفعة، لكنه لا يقتصر عليها.
 
ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم واستجابات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، إلى تفاقم مشاكل الديون، كما يمكن أن يؤثر في أسعار الأصول المالية.
 
وأشار النقد الدولي إلى وجود أخطار أخرى تتعلق باستقرار النظام المالي، وتركز في شكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.