اضطرت شركة «روسنفت» النفطية الروسية الكبرى لتعديل خطتها الاستثمارية في تنمية مشروعاتها هذا العام، وطلبت الدعم من الحكومة الروسية، على شكل تسهيلات ضريبية وائتمانية، لمواجهة ما وصفته بأنه «ظروف دراماتيكية»، وللخروج من الأزمة الحالية، الأمر الذي قالت إنه قد يستغرق من عامين إلى ثلاث سنوات. كما طالبت «روسنفت» شركات النقل الاحتكارية، التي تعتمد عليها في تصدير الإنتاج، بتخفيض أجور النقل، نظراً للتحولات في أسواق النفط العالمية، وأن تعتمد تسعيرة جديدة تتناسب مع مستوى سعر البرميل في الأسواق العالمية حالياً.

وكان إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت» أول مسؤول يستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع الأسبوع الفائت «وجهاً لوجه»، الأول من نوعه منذ أكثر من شهر، حين بدأت السلطات الروسية تعتمد «المحادثات عبر الفيديو عن بعد» لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا. ويعكس عقد الاجتماع بهذا الشكل، أهمية «روسنفت» للاقتصاد الروسي، وهو ما أكده الرئيس بوتين، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى أن «روسنفت شركتنا الرائدة، وواحدة من كبرى الشركات وربما أكبرها، وهي أكبر دافع ضرائب». وبعد هذه المقدمة، طلب من سيتشين تقديم عرضه حول الوضع في الصناعة النفطية في ظل الظروف الحالية، والدعم الذي يحتاجه القطاع من الحكومة.

من جانبه، وتأكيداً لما قاله بوتين، أشار سيتشين إلى أن «روسنفت» حققت العام الماضي نتائج إنتاجية واقتصادية - مالية ضخمة، لافتاً إلى أنها «كانت أكبر دافع ضرائب، بما في ذلك وفرت 18 بالمائة من إيرادات الميزانية». وانتقل بعد ذلك للحديث عن استثماراتها، وقال إنها بلغت عام 2019 نحو 950 مليار روبل (13.01 مليار دولار تقريباً). وبالنسبة لاستثمارات «روسنفت» في تطوير مشروعاتها هذا العام، كشف سيتشين عن خطة لتخفيض حجمها، وقال: «بالنظر إلى الحالة المأساوية في سوق النفط العالمية ككل، وإلى القرارات بتخفيض الإنتاج، سيتعين علينا تحسين جزء من التكاليف الرأسمالية، وسنحاول الحفاظ على برنامجنا الاستثماري عند نحو 750 مليار دولار (نحو 10.27 مليار دولار)».

وأحال قرار تقليص الاستثمارات بنحو 2.7 مليار دولار إلى «الحاجة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للشركة في ظل الأزمة العالمية، وتخفيض الإنتاج». إلا أن تحقيق هذا الهدف، والحفاظ على دينامية الاستثمارات يتطلبان دعماً حكومياً، على حد تعبير سيتشين، الذي أشار إلى «مجالات رئيسية هناك ضرورة بالحصول فيها على مساعدة الدولة»؛ وهي «تخفيف سياسة البنك المركزي بالنسبة للاقتراض، وإمكانية الوصول إلى موارد التشغيل»، وحدد بدقة المساعدة التي يطلبها من بوتين في هذا المجال، وهي «رفع سقف حدود الإقراض المسوح به» (لشركة روسنفت)

وأشار إلى أن هذا الطلب لا يقتصر على «روسنفت»، بل ويشمل مقاوليها ومورديها، وأكد أن «خطوة كهذه ستدعم برنامجنا الاستثماري، وحتى في أن نبدأ مشروعات جديدة»، لافتاً إلى أنه «في الأفق، خلال عامين أو ثلاثة، سنتمكن بكل الأحوال من تجاوز الأزمة، وعندها سنحتاج لتوفير كميات جديدة من الإنتاج للسوق».

ولم يقتصر الدعم الذي تحتاجه «روسنفت» على «رفع سقف» حد الاقتراض المسموح به، إذ طلب سيتشين كذلك تسهيلات ضريبية، لا سيما بالنسبة لأعمال التنقيب والإنتاج في الحقول «الوعرة»، وقال: «إذا كانت هناك إمكانية بتأجيل المدفوعات الضريبية إلى المرحلة المقبلة من الأعمال المتصلة بالتنقيب، فإن هذا من شأنه أن يساعدنا أيضاً في أن نكون أكثر استعداداً للخروج من الأزمة». وأخيراً يرى مدير «روسنفت» أن «تعديل المؤسسات الاحتكارية تعريف النقل بما يتوافق مع السعر الحالي (للنفط) في السوق، مسألة رئيسية بالنسبة لنا»، موضحاً أن «سعر النفط عام 2008 على سبيل المثال كان 1100 روبل، وكان سعر ضخ الطن الواحد 822 روبلاً، أما الآن فإن سعر النفط نحو 1200 روبل، بينما سعر ضخ الطن الواحد وصل حالياً إلى 2100 روبل»، وقال إن «الإنفاق على النقل يصل حالياً إلى 32 بالمائة من سعر الإنتاج». وتعتمد «روسنفت» في نقل وتصدير إنتاجها إلى السوق المحلية والأسواق الخارجية، على شبكات الأنابيب التي تملكها شركة «ترانسنفت» الحكومية، فضلاً عن النقل عبر شبكة السكك الحديدية.

وبينما وعد الرئيس بوتين دراسة طلبات مدير «روسنفت»، سارعت شركة «ترانسنفت» إلى نفي ما قاله سيتشين حول تكلفة النقل، وقالت إنه أخطأ حين عرض سعر النفط «بالبرميل»، بينما عرض سعر النقل «بالطن»، وأكدت أن التكلفة الفعلية لنقل الطن الواحد عبر شبكة أنابيبها لمسافة 100 كم لا تزيد على 16.8 بالمائة من إجمالي سعر الإنتاج.