والشخصية المتفائلة ترى ان الفشل عند كثير من المسؤولين سببه يعود الى شيء ما بالامكان تحقيقه او تغييره لكي يتمكنوا من النجاح، فالمسؤول المتفائل يرى ان الازمات والنكسات على انها شيء يمكن علاجها وتجاوزها، بينما الفشل تجده عجز شخصي لشخصية انطوائية، وفي كثير من الاحيان تجده عجزا مكتسبا بسبب انعدام اسلوب التفكير السليم الذي يجب ان يمارسه المسؤول في مواجهة الازمات او في تبرير الفشل في تنفيذ المشاريع او تحقيق التنمية، وهذا ممكن قياسه وملاحظته عندما يتحدث ذلك المسؤول عن مسألة ما او موقف معين.

لذلك يجب ان يتمتع اي مسؤول بنوع من الفلسفة لمواجهة كثير من المواقف المحرجة التي يتعرض لها اعلامياً وسياسياً واجتماعياً، حيث ان الفلسفة هي روح الفكر وكل طرح او فكرة لا تثير شهية المتفلسف لا يمكنها البقاء وضمان اعتمادها، ومن المتوقع ان تظهر لأي فكره جديدة وفي بداية طرحها ونشوئها علامات الشك لعدم استساغتها في البداية من قبل الكثير من المعنيين والخبراء او تحتاج لعناصر ومعلومات مكملة تقويها وتدعمها.

ووفق اسس منطقية وعقلانية فهناك من يتخذ موقفاً متشدداً في طرح افكاره مبتعداً عن الوسط والاعتدال يسعى لفرضها ويعادي كل من يخالفها متصلباً ويتميز حينها بالانغلاق الفكري رغم قصور الحقائق وافتقارها للموضوعية وروح المنطق، خاصة اذا كان من يطرحها يتسم بالسلوك الانفعالي فهو يريد طاعة عمياء لافكاره ومشاريعه ويرفض اي نقد موضوعي دون ان يوضح القدرات والاساليب المعرفية للمشروع او للفكرة او الطرح، انما يكتفي بشرح الظاهر وتفسيره بالطريقة التي يريدها على اعتبار انه صاحب قرار ومدعوم في اتخاذ قراره، وهنا تأتي الى اهمية مضمون ومفهوم الوعي للمسؤول وآلياته مثل التحليل والتقييم والتفكير وبناء التصور الشمولي والتي تسمح بتكوين المفهوم العام للمشروع او الفكرة ليكون مميزاً وبإجماع الغالبية.

فالميداني المعرفي هو انماء للقدرات يبدأ بالسهل وينتهي بالصعب، وهذا يقودنا الى تصنيف القدرات العقلية الموظفة في تحقيق الاهداف والمشاريع بطريقة فنية ومتقنة كالتفكير المنطقي والاستدلال والنقد والتطور والتقويم المستمر بعيداً عن شبهات الفساد لأي مشروع، لا يخضع الى تحليل وتقييم حيث تلحق بذلك المسؤول كثير من الشكوك قبل البدء في تنفيذه خاصة اذا ما تم تسخير الاعلام لخدمته وتوظيفه لاظهار حسناته.

لقد قامت عدة حكومات سابقة بطرح العديد من المشاريع الاستراتيجية، واخذت ابعاداً اقتصادية واجتماعية ودراسات ولجان شكلت بهذا الخصوص عملت ليل نهار ولعدة اشهر بل منها لعدة سنوات، لمجرد ان كان هناك فكرة تبناها البعض واخذت بالنمو الفردي والجمعي المحدود كلفت الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت، ولكنها بالنهاية والمحصلة باءت بالفشل وخسرنا ما خسرناه من اموال وجهد وخسرنا ثقة الشركات التي تقدمت لتنفيذ هذا المشروع، وعلى سبيل المثال القطار الخفيف بين عمان والزرقاء وكم اخذ من الدراسات وتمت الاستملاكات وطرح العطاء وتقدمت الشركات وفي المحصلة تم الغاء العطاء لاسباب غير مقنعة، كذلك الامر فكرة مشروع المحطة النووية التي كلفت مئات الملايين وفي المحصلة انتقلنا الى مشاريع مصغرة.

كذلك الامر تم طرح فكرة مشروع مجمع الدوائر الحكومية واستملكت الاراضي وتم اعداد المخططات الاولية للمشروع وكل ما يتعلق بذلك ودراسات مرورية وفي النهاية تم ايقاف وإلغاء المشروع لاسباب ايضاً غير مقنعة ترتب عليها مبالغ كثيرة وكبيرة كلها خسائر كبيرة.

كذلك الامر للعديد من المشاريع الاستراتيجية هذا الامر تكرر مراراً وتكراراً وكلف الدولة المبالغ الطائلة والوقت والجهد وتعدد جهات الافتاء في الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع بشكل متضارب وتولدت قناعات متباينة.

اليس من الاجدر ان تكون هناك مرجعيات ذات اختصاص لأي فكرة مشروع، تتناولها وتدرس جدواها الاقتصادية وابعادها من كافة النواحي اقتصادياً واجتماعياً بمشاركة كافة الجهات حكومية وقطاع خاص.