باتت دول منظمة "أوبك" والدول المستقلة الداعمة لخطط خفض الإنتاج، تتجه نحو إدارة الإنتاج لا إدارة الأسواق، حيث أصبحت الدول المنتجة للنفط تنتهج مجموعة من الاستراتيجيات التي قد ترفع وتيرة الطلب، وتحدث فروقات إيجابية، وتقوم بدراسة حجم الطلب الحقيقي على المستوى العالمي وقدرات المنتجين، إضافة إلى قيامها بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنتاج اليومي، لرفع أسعار النفط وضمان عودتها إلى مستوياتها الطبيعية وارتفاعها إلى ما فوق الـ70 دولاراً للبرميل، بما يرضي جميع الأطراف.

 

وذكرت شركة نفط "الهلال" في تقريرها الأسبوعي، أنه لابد من الفصل في استراتيجيات الدول المنتجة للنفط بين احتياجات الدول لعوائد النفط، للاستمرار في الإنفاق على الخدمات وخطط التنمية الخاصة بها، وبين رفع حجم الإنتاج من النفط، لأن الاتجاهات الحالية عملت على تعميق حدة التراجع، وحاصرت قدرة الدول النفطية في السيطرة على مسارات الأسواق العالمية حتى اللحظة.

 

وأضاف التقرير أن عوامل المنافسة بين المنتجين باتت تشكل أحد أهم المظاهر التي ترافق تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تسعى الدول المنتجة للنفط إلى إجراء تعديلات على آليات التعامل مع الدول المستقلة، حيث عمدت روسيا إلى الاتجاه شرقاً، والتركيز على توطيد العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية، وبشكل خاص مع الصين واليابان، لتعويض أي انخفاضات في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بسبب التوترات السياسية.

 

وأوضح أن مؤشرات السوق النفطية تشير إلى توافر المزيد من العوامل المؤثرة على مستوى المنافسة بين المنتجين، وذلك يعود إلى الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، والذي فتح المجال واسعاً لبدء مرحلة جديدة من الإنتاج الأميركي من النفط والوقود الأحفوري دون قيود.

 

كما أن القرارات والتوجهات التي اتخذتها الدول المنتجة لم تفلح في السيطرة على تخمة المعروض أو إدارته بشكل جيد، الأمر الذي قاد إلى اشتداد مستوى المنافسة بين كل الأطراف، بينما أصبح مستوى التأثير المتوقع على أسواق النفط يعتمد على حجم التخفيض الذي سيتم الوصول إليه من قبل المنتجين.

 

وأكد التقرير أن استقرار أسواق النفط سيصب في مصلحة كل الأطراف، سواء كانوا منتجين أو مستهلكين، إضافة إلى أنها ستعمل على تخفيض حدة المنافسة السائدة في الوقت الحالي بين المنتجين، والتي تسبب تأخير الاستقرار والتعافي للأسواق ومواجهة المزيد من التحديات والمخاطر.

 

وأشار إلى أن اتساع حالة الاتفاق والتنامي بين كبار المنتجين لدى "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة خلال العام الحالي، التي حملت الكثير من القرارات الجوهرية، ساهم بشكل أو بآخر في تحسين كفاءة الأسواق واستجابتها للتطورات المحيطة بها، مما أدى إلى السيطرة على حدة المنافسة واستقرار تخمة المعروض.