فمنذ مارس/آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم وجمارك على واردات من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. ويوم الجمعة الماضي أعلن عن زيادة الرسوم المفروضة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من تركيا بنسبة 50 و25 في المئة على التوالي.

وتقول مايرا رودريغيز فالاداريس، مديرة شركة «إم آر في أسوشيتيس» الأمريكية للاستشارات المالية والأبحاث، ان فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على تركيا، لا يتمتع بأي منطق اقتصادي، وتشير إلى ضرورة أن تسعى الولايات المتحدة لإنشاء علاقات أكثر إيجابية مع تركيا، التي تعتبر حليفة قوية لها في منطقة الشرق الأوسط. 

ولفتت إلى أن حجم الصادرات التركية من الصلب والألمنيوم في السوق الأمريكية، قليل نسبيا، مشددة على أنه بالرغم من ذلك، فإن القرار سينعكس سلبا على المستوردين الأمريكيين. وأضافت «الرئيس ترامب شن حربا تجارية على عدد من الدول، بينها تركيا، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المواد. ترامب لا يستخدم موضوع الرسوم الجمركية، كعنصر مساومة تجارية في السوق، إنما يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بشكل مباشر».

وقالت أيضا ان قرارات ترامب الجمركية ألحقت الضرر باقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، وأن «قراراته الأخيرة بخصوص تركيا، أدت إلى تجدد القلق لدى المستثمرين مرة أخرى».

وأضافت بهذا الصدد أن بورصة نيويورك، شهدت خسائر كبيرة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت المؤشرات بمعدل 0.7 بالمائة، في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 196 نقطة. 

وقال ويليام جاكسون، خبير الأسواق الناشئة في «كابيتال إكونوميكس» البريطانية، أن تراجع قيمة الليرة التركية سيزيد من قوة المنافسة لدى المصدرين الأتراك. وأضاف أن قرار فرض ترامب رسوما إضافية على الصلب والألمنيوم التركي، سيزيد من قيمة الكلفة بالنسبة للمنتج الأمريكي، ما سيؤدي إلى تأثر الشركات الأمريكية سلبا. 

يذكر ان قيمة إجمالي صادرات الصُلب التركي للعام الماضي بلغت 11.5 مليار دولار، ما شكّل 7.3 في المئة من إجمالي الصادرات التركية البالغة قيمتها 157 مليار دولار. 

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المستوردة للصُلب والألومنيوم التركيين العام الماضي، حيث استوردت ما قيمته حوالي 1.1 مليار دولار. وحلت تركيا في المرتبة السادسة من حيث كمية صادراتها من الصُلب إلى الولايات المتحدة(حوالي 7 في المئة).