الكرك – يشكو سكان وعاملون في قطاع الانشاءات بمختلف مناطق محافظة الكرك، من استغلال العمالة الوافدة المتبقية بالمحافظة لظروف نقص اعدادها، بسبب تشجيع وزارة العمل مغادرتها بدون غرامات وعدم السماح بعودتهم في اطار اجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال رفع اجورها بشكل كبير، في مختلف المهن وخصوصا قطاع الانشاءات.

ويؤكد سكان وعاملون بقطاع الانشاءات ان العمالة الوافدة وهي الوحيدة التي تتحكم في قطاع الانشاءات بالمحافظة، اصبحت تستغل الظروف الحالية، وتعمل على رفع اجورها بشكل كبير في مختلف المهن، ما ألحق ضررا كبيرا بالمواطنين بمختلف المجالات.

وشكا مواطنون من ان تنفيذ صيانة بسيطة داخل المنزل، اصبحت تكلف مبلغا ماليا مضاعفا، بسبب الاجور المرتفعة للعمالة الوافدة، التي استغلت النقص الكبير في العمالة التي غادرت البلد قبل كورونا ولم تتمكن من العودة.

وأشاروا الى تعطل العديد من المشاريع بسبب نقص العمالة بمختلف المهن واجورها المرتفعة، مطالبين المؤسسات الحكومية إيجاد حلول لهذه المشكلة في القطاعات المختلفة، لأنها في طريقها إلى التوقف نهائيا.

وقال المواطن بلال الحمايدة من سكان لواء القصر، ان العمالة الوافدة التي تعمل اصلا في قطاع البناء والانشاءات، ادى نقص عددها الى استغلال من تبقى منها للظروف الحالية ورفعت اجورها بشكل كبير لا يمكن قبوله، مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين العاملين بخصوص الاجور الحالية، والتي لا يمكن تخفيضها على الاطلاق.

وبين ان الحاجة الى عامل “قصارة” اصبح يكلف صاحب المبنى ضعف الاجر القديم، مشيرا الى ان اجرة المتر الواحد للقصارة كانت تبلغ دينارا واكثر قليلا، اما الآن فإن أي عامل قصارة لن يقبل بأقل من دينارين للمتر الواحد.

وشدد على ان العديد من مصالح الناس والمواطنين وقطاع الانشاءات قد تعطلت بسبب الظروف الحالية وحالة الاستغلال التي يقوم به العمال الوافدون، مؤكدا ان هناك مهنا مغلقة لا يمكن لأي شخص ان يقوم بالعمل بها في ظل هذه الظروف الصعبة.

ولفت الى ان كثيرا من المواطنين قاموا بتأجيل اعمال البناء والصيانة، التي كانوا ينوون القيام بها في الايام المقبلة على امل ان تتحسن الظروف وتعود اسعار واجور العمالة الى سابق عهدها، لأنه ليس في مقدورهم في الوقت الحالي تحمل تكاليف واجور العمالة المرتفعة.

وأشار احد العاملين قي قطاع الانشاءات محمد هاشم علي، ان قطاع الانشاءات حاليا بمحافظة الكرك يعاني ظروفا صعبة بسبب نقص العمالة، اضافة الى ارتفاع اجورها واستغلال العمال الموجودين بمختلف المهن الضرورية لإنجاز الاعمال الانشائية من بناء ودهان وقصارة بناء حجر وغيره اضافة الى التشطيبات النهائية، لافتا الى ان اغلب العمالة الحالية لا تجد الوقت الكافي لإنجاز الاعمال التي تحصل عليها بسبب نقص العمالة وزيادة الاعمال المتوفرة بعد الحظر.

وبين ان هناك ارتفاعا في نسبة الاعمال الانشائية بعد الحظر بشكل كبير من حيث ازدياد اعمال البناء المختلفة، ويقابلها نقص العمالة وارتفاع اجورها، ما ينعكس سلبا على اسعار الشقق على المواطنين، والتي من المفترض ان تكون اقل من الاسعار الحالية.

وبين أن أجور العمالة في المهن المختلفة، ارتفعت بسبب نقص العمال بعد منع عودتهم من بلدانهم بسبب اجراءات مكافحة كورونا، مشيرا إلى انه من الواجب الاهتمام والنظر في مصالح المواطنين والعاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تضررت كثيرا بسبب الإجراءات الرسمية.

وأكد احد العمال الوافدين والعاملين في قطاع الانشاءات فضل عدم ذكر اسمه، ان هناك ارتفاعا في اسعار المهن الانشائية من قبل العمالة الوافدة لأسباب عديدة، اولها نقص العمالة، بحيث ان العامل الذي كان يعمل ثماني ساعات في اليوم في الوقت السابق، اصبح يعمل اكثر من 10 ساعات ليتمكن من الانتهاء مما كلف به من اعمال لإنجازها، وهو الامر الذي يكلف جهدا كبيرا عليه.

ولفت الى ان هناك ارتفاعا مستمرا في رسوم تصاريح العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، والتي تلتزم بكل الاجراءات الرسمية بهذا الخصوص.

وقال المواطن ايمن الاغوات، انه اضطر للبحث لأكثر من شهر للحصول على عامل وافد، لإنجاز بعض الاعمال الانشائية في منزله، مشيرا الى انه واجه ارتفاع كلفة العمل بشكل لا يقاس بالاوقات السابقة، ولفت الى ان العمال يرفضون العمل بالمياومة ويطلبون العمل بالمقاولة، حرصا على تحقيق الاستفادة الاكبر.

من جهته اكد مدير العمل بمحافظة الكرك المهندس عبدالله العرود، ان هناك اعدادا من العمال الوافدين غادروا بلدانهم ولم يتمكنوا من العودة بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا.

واشار الى أن قرار عودة العمالة الوافدة التي غادرت ولم تعد حتى الآن ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أمر منوط بقرار من وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى المعنية بإجراءات الدولة في مكافحة الجائحة.