الرباط – «القدس العربي»: خصصت الحكومة المغربية 6 مليارات درهم (650 مليون دولار) لإنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية (مملوكة للدولة) من الإفلاس، وذلك لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في البرلمان مساء أول أمس الإثنين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 إنه تم تخصيص مواكبة لشركة الخطوط الجوية الملكية التي سيتم دعمها بحوالي 6 ملايير درهم، وإن هذه المواكبة شملت كذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي استفاد، في هذه المرحلة، من تحويل مستعجل لمبلغ 1 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف: «الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة» مشيراً إلى أن «الاستفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة، وكذا دعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة».وأكد أن «الدعم المقدم للمقاولات لم يقتصر على الشركات الكبرى، إذ إن 89 في المئة من المقاولات المستفيدة من برنامج ضمان أكسيجين هي في الأصل شركات صغيرة جداً لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم» وأن «11 في المئة من المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغرى ومتوسطة، منها 10 في المئة يتراوح رقم معاملاتها ما بين 10 و200 مليون درهم، و1 في المئة فقط يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.

وتهدف المرحلة الثانية من مواجهة الأزمة، حسب الوزير بنشعبون، إلى مواكبة المقاولات خلال الأشهر الستة المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، معتبراً أن «هدف الحكومة هو الحفاظ على مناصب الشغل من خلال التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020».

وقال إنه سيتم تخصيص مبلغ 15 مليار درهم، تمت تعبئته عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل، مشدداً على أنه سيتم إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيرتكز اختيار المشاريع أساساً على أثرها على التشغيل.

فيما سيتم تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا لمواصلة المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة و«سيتم تفعيل هذه المواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء، مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، والاندماج في القطاع المهيكل».